تقرير: انكماش التضخم السنوي الفلسطيني بنسبة 1.52%

سجلت معطيات رسمية نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، انكماش التضخم السنوي الفلسطيني بنسبة 1.52 في المائة، خلال أيلول/سبتمبر الماضي، مع استمرار ضعف الطلب على الاستهلاك، جراء استمرار تبعات تفشي فيروس “كورونا” وأزمة “المقاصة” التي تواجهها الحكومة.

وأفاد جهاز الإحصاء الفلسطيني، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن التضخم المسجل خلال الشهر الماضي، يعكس انكماشا بنسبة 1.63 في المائة في الضفة الغربية، و1.24 في المائة في قطاع غزة، وارتفاعا طفيفاً بنسبة 0.08 في المائة في ضواحي مدينة القدس المحتلة.

وتراجع الطلب المحلي على الاستهلاك محليا مع تذبذب وفرة السيولة بسبب التبعات السلبية لتفشي كورونا منذ مارس/ آذار الماضي، وترجيح دخول الاقتصاد المحلي في انكماش حاد بالناتج المحلي خلال الربع الثاني 2020.

وارتفعت وتيرة الصعوبات الاقتصادية اعتبارا من مطلع حزيران/يونيو الماضي، مع وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، دفعها لرفض تسلم أموال المقاصة الشهرية (تمثل ثلثي مجمل الدخل المحلي).

وبحسب التقرير؛ فقد صعد التضخم بنسبة 1.26 في المائة خلال سبتمبر على أساس شهري، بواقع 1.57 في المائة في قطاع غزة، و1.32 في المائة في الضفة الغربية، و0.44 في المائة في القدس.

وجاء الارتفاع، مدفوعا بصعود حاد في أسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 19.65 في المائة، والمجففة بـ 14.03 في المائة، والدجاج الطازج بـ 9.89 في المائة، وأسعار البيض بنسبة 6.96 في المائة.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية خانقة مع استمرار أزمة المقاصة، التي انعكست تداعياتها انعكاسًا رئيسًا على القطاع الخاص والموظفين العموميين؛ حيث سجلت تراجعا في إجمالي ايراداتها بنحو 70 في المائة، جراء أزمتي جائحة “كورونا” و”المقاصة”، وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

والمقاصة عائدات الضرائب الفلسطينية على وارداتها من الاحتلال الإسرائيلي والخارج، مقابل عمولة 3 في المائة تجبيها تل أبيب نيابة عن السلطة.

ويبلغ معدل أموال المقاصة نحو 200 مليون دولار شهريا، تقتطع منها سلطات الاحتلال نحو 40 مليونا، مقابل خدمات للفلسطينيين، خصوصا الكهرباء.

وفي 20 أيار/مايو الماضي، أعلن رئيس السلطة محمود عباس، أنه أصبح في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية؛ ردًّا على عزم حكومة الاحتلال بدء إجراءات “ضم” غور الأردن والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، في الأول من تموز/يوليو الماضي.