نادي الأسير: العليا تحاول الالتفاف على مطلب الأسير الأخرس

قال نادي الأسير، اليوم الاثنين: إن رفض المحكمة الإسرائيلية العليا الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس وتقديم طرح على هيئة توصية بالإفراج عنه، هو محاولة جديدة للالتفاف على إضرابه.

وكانت جلسةٌ عقدت اليوم في “العليا” للنظر في طلب جديد تقدمت به محامية الأسير الأخرس للإفراج الفوري عنه، بعد أن وصل لمرحلة صحية غاية في الخطورة، حيث يواصل إضرابه عن الطعام منذ 78 يوماً رفضاً لاعتقاله إداريًّا.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أن التوصية التي تقدمت بها المحكمة والمتمثلة بالإفراج عنه في تاريخ 26 تشرين الآخِر/ نوفمبر 2020، لا تعني في جوهرها الإفراج عنه، بل هي خدعة جديدة، الهدف منها ترك الباب مفتوحاً لإمكانية استمرار اعتقاله إداريًّا وتجديده.

وتابع أن محكمة الاحتلال أثبتت مجدداً كيف تبتكر أدوات لتبقى ذراعاً أساساً في تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال “شاباك”، في محاولة لكسر مواجهة الأسرى بالإضراب عن الطعام وترسيخ سياسة الاعتقال إداريًّا، على غرار قرارها السابق المتمثل بتجميد اعتقاله إداريًّا.

وعدّ نادي الأسير استمرار الأسير الأخرس في إضرابه المفتوح عن الطعام دفاعاً عن قضية الأسرى في مواجهة سياسات الاحتلال، لا سيما فيما يخص سياسة الاعتقال إداريًّا، التي صعّدت سلطات الاحتلال من تنفيذها خلال الأعوام القليلة الماضية.

وأكد نادي الأسير أن الأسير الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام الذي دخل يومه 78 تواليًا؛ حتى يحقق شرطه بالإفراج الفوري عنه، علماً أن الاحتلال يواصل احتجازه في مستشفى “كابلان” منذ بداية أيلول الماضي.

يُشار إلى أن الأسير الأخرس (49 عاماً) من جنين شرع في إضرابه منذ تاريخ اعتقاله في 27 تموز/ يوليو 2020، وهو متزوج وأب لستة أبناء، وأسير سابق قضى سنوات في سجون الاحتلال، وكان الاحتلال أصدر بحقه أمر اعتقال إداريًّا لأربعة أشهر.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها قرابة (350) أسيرًا إداريًّا.