عائلات فلسطينية مهجرة تتقدم بطلبات للعودة إلى مخيم اليرموك

وسط تباين الآراء حول إمكانية عودة مهجري مخيم اليرموك إليه، وتبدد آمال الكثيرين منهم في العودة؛ بسبب شبح المخطط التنظيمي الجديد، الذي سيلتهم المخيم حال تنفيذه، تقدمت أكثر من 50 عائلة فلسطينية مهجرة، الثلاثاء الماضي، بطلبات للعودة إلى منازلهم داخل اليرموك، مرفقة بالأوراق الثبوتية اللازمة.

ومن المفترض أن يتلقى الفلسطينيون الذين قبلت طلباتهم، اتصالا من فرع الأمن العسكري السوري، في منطقة العدوي (وسط دمشق)، من أجل استلام الموافقة الأمنية على العودة إلى المخيم، خلال شهر من تقديم الطلب، بعد التأكد من صحة الثبوتيات، وتحقق الشروط التي حددها الأمن.

وفي حين شكلت هذه الخطوة بارقة أمل للاجئين الفلسطينيين المهجرين من مخيم اليرموك، والتي ترافقت مع تطمينات من ناشطين مهتمين بشؤون المخيم، تحدثوا فيها عن عودة قريبة للأهالي، فإن الخوف من عدم تحقق العودة يبقى قائما، مثلما جرى في كثير من الوعود السابقة التي لم تتحقق.

اليوم التالي للعودة
تقول اللاجئة الفلسطينية فاطمة، التي سلمت حاجز الأمن المقام عند مدخل شارع الثلاثين في المخيم، الثبوتيات اللازمة، إنها لا تفكر إلا في اليوم الذي ستعود فيه إلى المخيم.

وأوضحت لـ”قدس برس”: “لا أفكر إلا في اليوم الذي سأعود فيه إلى المخيم، لأني إن فكرت باليوم الذي يليه عليّ أن أجيب عن أسئلة كثيرة، أولها: هل يمكنني حقا، أن أعيش مع أطفالي، في منزل مدمر بلا سقف ولا أبواب ولا أنابيب مياه؟”.

وتتساءل “فاطمة”: هل سيسمح بترميم المنازل، وإدخال مواد البناء والأثاث إلى المخيم، وعن الكيفية التي سيسمح بها للمواد بالدخول وسط الركام والطرق المغلقة؛ بسبب أنقاض المنازل المدمرة، مشيرة إلى أن العودة لبيتها في المخيم “أرحم من ذل الإيجار، ومطالبة صاحب البيت وتهديده بطردها وأطفالها، في كل مرة تتأخر في دفع إيجار المنزل”.

بدوره، أبدى اللاجئ “أغيد” غضبه من الإجراءات “التي يصفها بالمعقدة”، مشيرا إلى إبلاغه برفض طلبه بعد ساعات من انتظاره؛ “لأن البيت باسم والده الذي توفي في لبنان، وأن عليه أن يحصل على توكيل، رغم امتلاكه للوثائق المطلوبة التي تثبت ملكية البيت لعائلته”.

العودة إلى المخيم
وعدّ الناشط المهتم بشؤون المخيم محمد سلمان، أن إعطاء الموافقات الأمنية لأهالي مخيم اليرموك، والسماح لهم بالعودة لبيوتهم والإقامة فيها، أمر إيجابي؛ لأنها تقر بأحقية أهالي مخيم اليرموك ببيوتهم.

لكن “سلمان” يرى أن هذه الخطوة غير كافية، مطالبا بإصدار قرار رسمي من السلطات السورية المعنية، ينص على عودة أهالي مخيم اليرموك لبيوتهم، أسوة بالمناطق المحيطة، لافتا إلى أن الموافقة الأمنية تحتاج لأزمان طويلة، وبالتالي قد تستغرق عودة جزء من سكان المخيم عدة سنوات.

وأشار إلى أن غياب الخدمات كالكهرباء والماء، وتهدم البنية التحتية، وعدم توفر الأفران والمدارس والمراكز الصحية، قد تحد من عودة الأهالي إلى المخيم، وتتسبب في اقتصارها على الفئات الأكثر عوزاً من المهجرين الفلسطينيين.

وأوضح أن الخدمات المتوفرة الآن في المخيم، هي بقايا الخدمات المتهالكة السابقة من خط كهرباء وحيد يتلوى في أروقة المخيم للإضاءة فقط وبعض الآبار، وخط المجاري السابق.

وحذر من أن تكون هذه الموافقات الأمنية للهروب من التزامات تأمين الخدمات، وتأهيل البنى التحتية، مبينا أن إصدار محافظة دمشق قرارا بالعودة، يلزمها بتأمين الخدمات، وتأهيل البنى التحتية.

جدير بالذكر أن عشرات العائلات الفلسطينية التي سمح لها بالعودة للمخيم، تعيش أوضاعا إنسانية ومعيشية هشة في إطار انعدام الخدمات الأساسية.