مشاتل قلقيلية.. جناتُ الضفة يتهددها الاستيطان الإسرائيلي بالفناء

لا يشعر علي داود باطمئنان، وهو يعمل في المشتل الزراعي الذي اعتاد العمل به لأكثر من 15 عاما في قلقيلية شمال الضفة الغربية بسبب المخطط الاستيطاني الذي يقارعون منذ شهور لوقفه أمام المحاكم الصهيونية والذي يهدد مشاتل قلقيلية بالزوال.

وتعد قلقيلية المركز الرئيسي للمشاتل في الضفة الغربية، وتنتج أكثر من 80% من الأشتال الزراعية في الضفة الغربية، ولكن ذلك كله مهدد بالزوال بسبب هذا القرار الاستيطاني.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت أواخر العام الماضي قرارا بمخطّط إسرائيلي جديد لتوسعة شارع (٥٣١) الاستيطاني بتكلفة ٢٠٠ مليون شيقل، وهو ما يعني عمليا تدمير مشاتل قلقيلية وسرقة الأراضي وفرض ضم جديد.

null
ويقدر داود لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أن أحد أهداف المخطط الاستيطاني هو ضرب مشاتل قلقيلية، لأنها تتفوق على المشاتل الإسرائيلية من حيث الجودة والسعر، “وقد اعتدنا أن أي قطاع اقتصادي ينافس الإسرائيلي يتم ضربه بإجراءات الاحتلال”.

ويؤكد الناشط في مقاومة الاستيطان صلاح الخواجا، أن القرار يهدف ربط المستوطنات بأراضي 48 عبر  طريق  سريع.

وأضاف لمراسلنا أن هذا المخطط سيعرّض أغلبية المشاتل الفلسطينية الموجودة على طرفيّ الشارع للتدمير الكامل، وسيسبب لها خسائر فادحة.

ويشير إلى أن هذه المشاتل تعد المشغّل الأكبر للقوى العاملة الفلسطينية في منطقة قلقيلية، والتي يعتاش منها آلاف الفلسطينيين، حيث تصل إيراداتها السنوية إلى حوالي 150 مليون شيكل.

null
ويقول مدير زراعة قلقيلية أحمد عيد؛ يوجد في قلقيلية (53) مشتلا زراعيا، تنتج نحو (80%) من إنتاج الأشتال الفلسطيني، وتخلق مئات فرص العمل الدائمة وأخرى موسمية.

وأضاف لمراسلنا: تقع غالبية هذه المشاتل خلف جدار الفصل العنصري على مساحات تتراوح بين 1000-1500 دونم مع كل ما يحمله ذلك من معاناة للعاملين فيها، ولكنه قطاع حيوي يمثل أحد مسارات الهوية الزراعية لمحافظة قلقيلية.

وأردف أن الإنتاج السنوي لها تبلغ أكثر من عشرة ملايين شتلة، ما يعني أن مشاتل قلقيلية هي الأساس في الإنتاج الزراعي الفلسطيني، ويتوزع استهلاك هذه الأشتال بين الضفة وأراضي 48 والخارج.

ويشير المحامي وئام شبيطة، والذي يتابع ضمن فريق قانوني الملف أمام محاكم الاحتلال، إلى أن ما يجري مخطط مخالف للقانون الدولي، منبها أيضا إلى أن عرض المسار المخصص للطريق حوالي 165 متراً بينما عرض الشارع الحالي هو 30 متراً.

وأضاف أن هذا الشارع يستعمله المستوطنون من مستوطنات كرني شومرون وتسوفيم ومستوطنات أخرى، بينما يمنع جيش الاحتلال من الفلسطينيين استعمال هذا الشارع الا بعد الحصول على تصاريح من الادارة المدنية.

ونبه إلى أنه وحتى حسب  قرارات المحكمة العليا الصهيونية، فإنه يمنع مصادرة أراضي فلسطينية بملكية خاصة لصالح إقامة مستوطنات عليها، ما يعني أن ما يجري مخالف حتى لقوانين الاحتلال التي يتغنى بها.

وشدد أن القضية لها شق إنساني عدا القانوني، فهي مصدر رزق لمئات العائلات التي تعمل بها منذ عقود طويلة، متسائلا عن النتائج المترتبة عن ضرب هذا المكون الزراعي الاقتصادي.

null
null