عبد الرحمن ظاهر .. إعلامي معتقل في سجون السلطة والتهمة رأي!

مع وضع صحي متدهور، وظروف اعتقالية سيئة، تواصل أجهزة أمن السلطة، منذ 34 يومًا اعتقال الإعلامي والفنان عبد الرحمن ظاهر، على خلفية عمله الإعلامي رافضةً كل المناشدات لإطلاق سراحه.

زوجة الإعلامي المعتقل، رشا السايح، كسرت الصمت الإعلامي والحقوقي الكبير على استمرار اعتقال زوجها، وحمّلت السلطة المسؤولية الكاملة عن حياة زوجها الذي تدهور وضعه الصحي نتيجة اعتقاله المستمر منذ 17 أغسطس/آب الماضي لدى جهاز الأمن الوقائي بنابلس، بتهمة “ذم السلطات العامة”.

وقالت رشا في رسالة وجهتها لوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية: إن زوجها تحدث عما يعانيه من أمراض وإهمال طبي خلال اعتقاله، أثناء جلسة محاكمته الأخيرة الخميس الماضي، في محكمة صلح نابلس، مشيرة إلى أنه لم يتلقَّ العلاج المناسب سوى مرة واحدة.

ومددت محكمة صلح نابلس -الخميس الماضي- اعتقال ظاهر، للمرة الثالثة منذ اعتقاله، مع رفض متكرر لطلبات المحامين الإفراج عنه أو زيارته؛ تحت ضغط أجهزة السلطة الأمنية ونيابتها.

تفاصيل الاعتقال
وروت زوجة المعتقل لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” تفاصيل اعتقال زوجها، مبينة أن قوة من جهاز الأمن الوقائي الإعلامي اعتقلت عبد الرحمن ظاهر، من سكان نابلس شمال الضفة الغربية، وهو مخرج ومدير إنتاج في مركز النجاح الإعلامي، بتاريخ 17/8/2020، بعد مغادرته مقر عمله في المركز الإعلامي لجامعة النجاح بنابلس، وأبقته رهن الحجز دون إبلاغ عائلته.

وبعد يومين وبعد منتصف الليل، فوجئت ضاهر، بقوة أمنية محصوبة بعناصر نسائية تقتاد زوجها وهو مقيد اليدين إلى منزلهم وسط أجواء ترهيب لها ولطفليه (4-8 سنوات)، واستمر تفتيش المنزل 40 دقيقة، دون إبراز مذكرة تفتيش، وانتهى الأمر بمصادرة هاتفه المحمول، واقتياده مجددًا للاعتقال في سجن جنيد التابع للأمن الوقائي في نابلس.

وبتاريخ 25/8/2020، مددت محكمة صلح نابلس اعتقال عبد الرحمن ظاهر أسبوعًا تبدأ من تاريخ اليوم؛ بدعوى استكمال إجراءات التحقيق حسب ما جاء في طلب النيابة العامة المقدم للمحكمة.

العمل الإعلامي تهمة!
ووجهت أجهزة السلطة للإعلامي ظاهر تهما متعلقة بمواد إعلامية وفنية أنتجها سابقاً خلال عمله في الخارج، وذلك تحت بند “الذم الواقع على السلطة”.

كما حقق مع الأمن الوقائي على خلفية منشورات نُسبت إليه على فيسبوك انتقد فيها رئيس الحكومة محمد اشتية.

وقدمت جهات حقوقية فلسطينية عدة طلبات للإفراج عن الإعلامي ظاهر، إلّا أنها رُفضت بطلب من النيابة العامة التي بررت استمرار الاعتقال بغايات استكمال إجراءات التحقيق، حيث رفض الإفراج عنه في جلسة عقدت في 31/8/2020.

وخلال هذه الجلسة، رفضت محكمة صلح نابلس السماح للصحفيين بحضورها وتغطيتها، في انتهاك واضح لمبدأ علانية المحاكمة.

وأكد ممثل الدفاع عن “محامون من أجل العدالة”؛ أن التحقيق الذي يجرى مع الإعلامي ظاهر في الملف تركز على أنشطة ظاهر التي كان يجريها بحكم عمله صحفيًّا وفنانًا ضمن برنامج زينكو وغيره، في الأعوام 2016-2017 وما تضمنته تلك البرامج من محاكاة للواقع الفلسطيني وانتقادات لسياسيين.

وأفاد وكيل الدفاع المحامي مهند كراجة أن التحقيق مع الناشط المعتقل عبد الرحمن ظاهر؛ تحقيق مكرر ويحتوي على حيثيات ليس لها علاقة بأي وقائع جرمية، وأكد أن محضر الاستجواب تركّز على النشاط الصحفي والمهني للإعلامي الموقوف.

تمديد متكرر
وتكرر تمديد الإعلامي ظاهر في جلسة عقدتها محكمة صلح نابلس بتاريخ 3/9/2010، والتي مددت اعتقاله 15 يومًا بناء على طلب النيابة العامة بدعوى استكمال التحقيق مع ظاهر، وتكرر تمديده خمسة أيام مجددا في جلسة 17/9/2020.

وأكدت زوجة ضاهر أن الوضع الصحي للإعلامي المعتقل يتدهور، وهو غير مطمْئن؛ إذ أفاد خلال جلسة المحكمة بأنه يعاني من التهاب رئوي حاد، ونوبات سعال، ونزيف دموي، بسبب الظروف غير الصحية وغير اللائقة في الزنزانة التي يحتجز بها.

وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من سوء وضعه الصحي والنفسي وما يعانيه في السجن، إلا أن المحكمة مددت توقيفه خمسة أيام أخرى على ذمة التحقيق، مؤكدة أن الأمن الوقائي لا يحقق معه خلال وجوده في السجن، ودائما ما يحضره للتحقيق قبل المحكمة بيوم واحد فقط، ليضمن تمديده أياما أخرى.

وتحدثت عن الوضع النفسي الذي تعانيه وأطفالها بسبب غياب زوجها، قائلة: “عبد الرحمن كان المعيل الوحيد للأسرة، ونفتقده كثيرا، وهذا الأمر أثر على حياتي وحياة أطفالي ونفسيتهم وأدائهم في المدرسة”.

الدفاع ممنوع من زيارته
من جانبها، قالت مجموعة “محامون من أجل العدالة”، التي يترأسها المحامي مهند كراجة، الذي يتولى الدفاع عن الظاهر: إن “الدفاع ممنوع من زيارة الناشط ظاهر في مكان توقيفه منذ احتجازه وحتى تاريخه”.

وأضافت أن “ما يُمارس بحق الناشط ظاهر بحجة تطبيق وإنقاذ القانون هو في حقيقته مجزرة قانونية تُرتكب بحقه، سيّما وأنه يتم انتهاك القانون الأساسي الفلسطيني وضمانات المحاكمة العادلة التي تقتضي بالحد الأدنى تمكين الدفاع من زيارته في أي وقت، لا منعه من ممارسة هذا الحق”.

احتجاز تعسفي وتكميم أفواه
وعدّ مجلس جنيف للحقوق والحريات، اعتقال الإعلامي عبد الرحمن ظاهر واستمراره احتجازه التعسفي طوال هذه المدة، تعسفًا في استخدام السلطة، ومحاولة لتكميم الأفواه.

وأدان -في بيان له- ملابسات الاعتقال التي جرت في ظروف تكاد تقترب من الإخفاء القسري، حيث تأخر إبلاغ عائلته رسميا باعتقاله، وكان ذلك عبر مداهمة المنزل وتفتيشه دون أي مذكرة قانونية، في انتهاك آخر جرى في حلكة الظلام، وتخلله ترويع زوجته وأطفاله، ما يخالف التزامات السلطة الفلسطينية المتعلقة بمواثيق حقوق الإنسان.

وشدد على أن التهم الموجهة للإعلامي ظاهر ليس لها أي علاقة بعمل اجرامي، إنما ترتبط بعمله الصحفي، وحقه في حرية الرأي والتعبير، وتأتي هذه التهم لتعطي صورة عن القيود التي تفرضها السلطة على العمل الصحفي وتضييق مساحات حرية الرأي والتعبير.