أكثر من 500 صحفي مصري يوقعون على قرار حظر التطبيع

وقّع 500 صحفي مصري على بيان جددوا فيه التزامهم بقرارات جمعياتهم العمومية المتتالية بحظر التطبيع النقابي والمهني والشخصي مع الاحتلال “الإسرائيلي”.

وقال الصحفيون المصريون أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين- في بيان اليوم الاثنين-: إن اتفاقات التطبيع التي وقعتها الإمارات والبحرين؛ تمثل نفيًا لكل ما استقر في العقل العربي، وما آمنت به الشعوب باعتبار سلطة الاحتلال عدوًّا يهدد أمنها القومي، ويهدد توافق الشعوب العربية مع القرارات الدولية والمسوغات القانونية التي تؤسس لحل عادل لقضية الصراع العربي-الإسرائيلي.

وأعلن الصحفيون المصريون التزامهم كذلك باعتبار الدخول إلى المناطق الواقعة تحت سلطة الاحتلال أو التنسيق معها، عملًا يندرج تحت الحظر النقابي والمهني والشخصي.

ودعوا النقابات المهنية والعمالية إلى تجديد قراراتهم بحظر التطبيع، والتشدد في الحظر دفاعًا عن مواقف وقرارات كانت بمنزلة الحاضنة الحامية للثقافة والوجدان المصري، واتساقًا مع ثوابت الوطنية المصرية والعربية وبدهيات الضمير الإنساني.

وطالبوا نقابة الصحفيين بإصدار بيان يعيد التأكيد على موقف النقابة وجمعياتها العمومية من هذه القضية، ومخاطبة اتحاد الصحفيين العرب بتجديد موقفه وإخطار النقابات والجمعيات والروابط الصحفية العربية بموقف الاتحاد الرافض للتطبيع والملزم لهذه الجهات بمحاسبة أي مخالف من أعضائها لهذا القرار.

وذكر الصحفيون أن نقابة الصحفيين المصريين كانت أول نقابة مهنية تقرر حظر التطبيع وتخوض مواجهات مع المطبعين منذ كامب ديفيد، وتدفع ثمنًا لمواقفها، وتستدعي مواقف كبار الكتاب والصحفيين الذين صاغوا تاريخًا مهنيًّا ونقابيًّا تفخر به وتتناقله جيلًا بعد جيل.

والجمعة، أعلنت البحرين، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع “إسرائيل”، برعاية أمريكية، لتلحق بذلك بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/آب الماضي.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات فلسطينية وعربية، رفضها لهذا التطبيع، ووصفته بأنه “طعنة في ظهر قضية الأمة”.