الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع البحريني: التطبيع مع الاحتلال مجرّم

أكدت الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين مجددا تمسكها بثوابت الشعب البحريني تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وبنصوص الدستور البحريني الذي يجرم التطبيع مع دولة الاحتلال، وبالإجماع العربي والإسلامي الرسمي والشعبي الرافض لاتفاق التطبيع الذي تم برعاية أميركية.

وشددت الجمعيات والمؤسسات البحرينية، في بيان، صدر اليوم الأحد، حول “رفض التطبيع مع العدو الصهيوني وثبات موقف شعب البحرين من القضية الفلسطينية”، على أن هذا الاتفاق أحدث صدمة هائلة واستياء ورفضا شعبيا واسعا في صفوف شعبنا، وجمعياته السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والفعاليات والشخصيات الوطنية في بلادنا.

وأكدت أن إبرام الاتفاق المذكور مع دولة الاحتلال ليس فقط لا يمثل إرادة الشعب البحريني، بل إنه أيضا مخالف لدستور المملكة الذي ينص في مادته الأولى فقرة “د” بأن الشعب مصدر السلطات، كما “أن الاتفاق المعلن عنه مخالف لمواد القانون رقم 5 لسنة 1963، الذي يحرم التطبيع مع العدو الصهيوني”.

وتابعت: نجدد رفضنا لكل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، ونؤكد حقيقة دامغة أن جميع أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال لم تثمر سلامة، ولا أعادت حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة، بل دفعت الاحتلال إلى مزيد من ارتكاب الجرائم بحق فلسطين ومقدسات العرب والمسلمين وفي مقدمتها القدس الشريف.

وأشارت في بيانها، إلى أنه كون هذه الخطوة غير المتوقعة لا تتفق ومواقف البحرين التاريخية والناصعة تجاه القضية الفلسطينية، وتخالف الإجماع العربي والإسلامي الرسمي والشعبي، والإرادة الشعبية البحرينية التي تضع في مقدمة أولوياتها نصرة القضية الوطنية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم نضاله من أجل نيل حقوقه في العودة إلى أرضه وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، فنؤكد أن أي صورة من صور التطبيع مع الاحتلال تعد خروجا على الإجماع الشعبي ومساسا بالثوابت الوطنية.

وأضافت: نحن على ثبات موقفنا المبدئي برفض التطبيع مع العدو المحتل، مؤكدين أن كل ما سيترتب على التطبيع من آثار لن تحظى بأي غطاء شعبي انسجاما مع ما نشأت عليه أجيال من البحرينيين في التمسك بقضية فلسطين. وسيظل شعب البحرين نصيرا لفلسطين وشعبها حتى ينال كامل حقوقه التي تضمنها له المواقف والقرارات الدولية التي أجمعت عليها دول العالم والمنظمات الدولية، وفي المقدمة منها تلك التي تؤكد أن القضية الفلسطينية هي قضية وجود، وجود الشعب الفلسطيني متمتعا ببديهيات حقوق الإنسان على أرضه، وأولها حق العودة إلى أرضه.

وفيما يلي قائمة الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الموقعة على البيان:

   التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي

    المنبر التقدمي

التجمع القومي الديمقراطي

التجمع الوطني الدستوري الإسلامي

الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

جمعية المحامين البحرينية

جمعية الشبيبة البحرينية

جمعية أوال النسائية

الاتحاد النسائي البحريني

جمعية مدينة حمد النسائية

    جمعية فتاة الريف

    جمعية المرأة البحرينية

   جمعية الشباب الديمقراطي ضد العدو الصهيوني

  الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني

  الوسط العربي الإسلامي

  جمعية سترة للارتقاء بالمرأة

  جمعية نهضة فتاة البحرين