ساحة الضفة الغربية.. الكابوس الذي يؤرق الإسرائيليين

بينما ينشغل الجيش الإسرائيلي في غزة ولبنان، تشهد الضفة الغربية حالة من إعادة تأهيل البنية التحتية العسكرية لقوى المقاومة هناك، ولو كانت على نار هادئة، وسط ملاحقة متعددة الهويات والأغراض، لكن استمرار جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية في مزاعمه بإحباط عشرات العمليات منذ بداية العام، يمنح مصداقية لهذه الجهود غير المتوقفة.

وفيما تتركز أعين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على حدود قطاع غزة ولبنان وسوريا، تتطور ظاهرة مقلقة في الضفة الغربية، حيث قامت المنظمات المسلحة بتسريع عمليات إعادة تأهيل بنيتها التحتية العملياتية، ومنذ يناير 2020، تم الكشف عن مجموعة واسعة من البنية التحتية لحركات المقاومة، وإحباط عشرات الهجمات، معظمها إطلاق نار.

في الوقت ذاته، زاد الجيش وجهاز الأمن العام -الشاباك، من معدل الاعتقالات فور أن بدأت تظهر بالفعل علامات من عدم الاستقرار على الأرض، حيث تعمل حماس على زيادة وتيرة نشاطها في الضفة الغربية، وتحاول تجنيد نشطاء جدد، لأن الحركة استنتجت أنه من الأرخص والأكثر فاعلية من حيث التكلفة بناء بنية تحتية وشن هجمات من الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة.

بحسب معطيات قُدِّمت لوزير الحرب بيني غانتس، فقد تم مؤخرا إحباط 30 هجومًا، معظمها إطلاق نار، ومبادرات لخطف مستوطنين وجنود من أجل إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل، ويبدو أن حماس استوعبت أن الثمن الذي تدفعه مقابل العمليات في الضفة الغربية أرخص بكثير من الهجمات في قطاع غزة، لذلك ازداد الدافع لتنفيذ العمليات، وكل ذلك يعني بالضرورة أن الهدوء في الضفة الغربية قد يكون مضللًا.

جميع فصائل المقاومة يسعى للاستيلاء على الضفة الغربية كجزء من ساحة لنشاط مباشر ضد جنود الجيش والمستوطنين، ونتيجة لهذه الجهود بدأت البوادر في نهاية يناير 2020، حين بدأت الأراضي الفلسطينية تحترق، والرسم البياني للمظاهرات يشير إلى أن مشاركة الألوف تشهد ارتفاعًا حادًّا، وتوفرت أكثر من إشارة لإسرائيل بأن الأرض الفلسطينية قد استيقظت.

يعتقد المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كنا على وشك موجة جديدة من الهجمات، في ضوء عمليتي الطعن الأخيرتين، وبالنظر للمعطيات والحقائق السياسية والاقتصادية والأمنية، لا سيما أن انتشار كورونا يرفع الضغط على الشارع الفلسطيني، ويترجم إلى يأس وإحباط، وإذا لم يكن ذلك كافياً، فإن الاتفاق بين إسرائيل والإمارات زاد من إحساس السلطة الفلسطينية بالفشل.

جيش الاحتلال وصلته تعليمات من مستويات أمنية وسياسية عليا بعدم التخلي عن الاعتقالات في الضفة الغربية، ومعالجة الثغرات الموجودة في الجدار الفاصل، وبمجرد ورود معلومات من جهاز الأمن العام حول هذا الناشط أو ذاك، تتم الاعتقالات، رغم عدم وجود تنسيق أمني، ورغم ذروة الكورونا!