نواب ينددون بقمع مسيرة رافضة لـسيداو في رام الله

ندّد نواب  في المجلس التشريعي، قمع أجهزة السلطة للمسيرة السلمية الرافضة لاتفاقية “سيداو” السبت الماضي وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال “نواب حماس” بالضفة المحتلة، في بيان لهم: إن هذا الاعتداء على المسيرة غير مبرر، في ظل الأجواء الإيجابية التي جسدها اجتماع الأمناء العامين بين الفصائل في توحيد الصف وإزالة الاحتقان وبناء وحدة وشراكة حقيقية بين كل مكونات شعبنا.

وأكد النواب أن المسيرة كانت سلمية، ولم يحدث من المحتجين أي عنف.

وشدد النواب أن مطلب المحتجين مطلب محق وشرعي، مؤكدين أن ما يحتجون عليه وهو “قانون حماية الأسرة” “مخالف لديننا وأخلاقنا وللنظام الأساسي الذي ينص على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع”.

وعدّ “نواب حماس” أن القانون “يهدد وحدة مجتمعنا وتماسكه ويهدم نظامه الأسري في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لتماسك جبهتنا الداخلية لمواجهة المخاطر العديدة المحدقة بقضيتنا وشعبنا”.

وقال النواب: إن هذا القمع يتعارض مع القانون الأساسي الذي كفل للجميع حرية التظاهر والتعبير بالطرق السلمية.

وطالب النوابُ الحكومةَ برفض مناقشة قانون “حماية الأسرة” والإعلان عن ذلك، ودعوا رئيس السلطة محمود عباس لوضع حد لهذه الممارسات من الأجهزة الأمنية، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن الممارسات الخاطئة.

 وقمعت أجهزة السلطة -مساء السبت الماضي- وقفة سلمية احتجاجية رافضة لاتفاقية “سيداو” وسط رام الله، واعتدت على المشاركين بالضرب، واعتقلت عددًا منهم، وأطلقت القنابل الصوتية والغازية.