النائب دراغمة: اجتماع الأمناء العامين إيجابي ومحطة هامة

أكد النائب في المجلس التشريعي أيمن دراغمة، السبت، أن اجتماع الأمناء العامين إيجابي ومحطة هامة خرجت بتوصيات جيدة.

وشدد النائب دراغمة على ضرورة وجود خارطة طريق زمنية لتنفيذ مخرجات الاجتماع، مشيراً إلى أن العبرة بالالتزام والإيفاء بالتوصيات وتطبيقها ورؤية نتائج ملموسة على الأرض تؤكد وجود استعداد على الشراكة من الجميع.

وحذر من التأجيل والتسويف وتعثر تنفيذ نتائج الاجتماع من خلال الاستجابة لضغوط خارجية، وخاصة من بعض الأنظمة العربية والأوروبية إلى جانب الموقف الأمريكي الرافض لوحدة الفلسطينيين.

ونبه إلى وجوب الاستعداد للتضحية ودفع الثمن، مع وجود مقاومة صلبة وموقف فلسطيني مستقل، وتحمل السلطة بالتحديد تداعيات هذا التوجه وألا يكون ما جرى مجرد مناورة.

 وعبر النائب دراغمة عن أمله بأن يكون هناك توجه جديد لدى رئيس السلطة محمود عباس باتخاذ قرارات عملية لرفع العقوبات عن غزة، وإعادة رواتب الأسرى وعوائل الشهداء والنواب في المجلس التشريعي الذين قطعت رواتبهم.

ولفت دراغمة إلى أن الشعب الفلسطيني في مرحلة تحدّّ تاريخي، فإما أن يصمد موحداً أو أن يفشل الجميع.

وأشار إلى أن الشعب مر بتجارب صعبة استطاع خلالها مواجهة التحديات، وعندما يدرك أن تضحياته لن تذهب هباءً فإنه لن يبخل بالمقاومة والتضحية.

وعُقد لقاء الأمناء العامين في رام الله وبيروت عبر تقنية الربط التلفزيوني، مساء الخميس الماضي، برئاسة رئيس سلطة رام الله محمود عباس، وبمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي وأمناء الفصائل الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلي فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948.

واتفق المجتمعون في بيانهم الختامي على تشكيل لجنة من شخصيات وطنية وازنة، تحظى بثقة الجميع تقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع، لتقديم توصياتها للجلسة المرتقبة للمجلس المركزي.

كما توافقوا على تشكيل لجنة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، على أن توفر اللجنة التنفيذية لها جميع الاحتياجات اللازمة لاستمرارها.