إسكوا: نصف اللبنانيين قد يتعذر حصولهم على احتياجاتهم الغذائية

حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “إسكوا”، من تعذر حصول نصف سكان لبنان على احتياجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في دراسة أعدتها “إسكوا” تحت عنوان: “هل من خطر على الأمن الغذائي في لبنان؟”، ونشرت نتائجها اليوم الأحد، على موقعها الالكتروني.

وعدّت اللجنة أنّ انفجار مرفأ بيروت، وانهيار قيمة عملة لبنان بمقدار 78%، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة، وتدابير الإقفال التي اتخذت لاحتواء جائحة كورونا، أسباب ستؤدي بنصف اللبنانيين إلى تعذر حصولهم على احتياجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام.

وبحسب الدراسة؛ فقد أدّى انخفاض قيمة الليرة اللبنانيّة إلى تضخّم كبير، من المتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي 50% في عام 2020 بعد أن كان 2.9% في عام 2019.

وأشارت إلى ارتفاع متوسط سعر المنتجات الغذائية في تموز/يوليو 2020، بنسبة 141%، مقارنة بما كان عليه في الشهر نفسه من 2019.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية ارتفاعًا طفيفًا، بحسب الدراسة، إثر ارتفاع تكاليف معاملات استيرادها بعد انفجار المرفأ، وانعدام الثقة في إدارة عمليات تأمينها وإتاحتها، ما قد يزيد من الشراء بدافع الذعر.

أمام هذا الواقع، دعَت الأمينة التنفيذية لـ”إسكوا” رولا دشتي الحكومة اللبنانيّة إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء مستودعات الحبوب في مرفأ بيروت باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني، وإعادة تأهيل مستودع الأدوية المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية واللقاحات، وفق البيان.

وقالت دشتي: “يجب اتخاذ إجراءات فوريّة لتلافي الوقوع في أزمة غذائيّة، لا سيما من خلال المراقبة الشديدة لأسعار الأغذية وتحديد سقفٍ لأسعار الأساسية منها، وتشجيع البيع مباشرة من المنتجين المحليين إلى المستهلكين”.

ودعت المجتمع الدولي لإعطاء الأولوية لبرامج الأمن الغذائي التي تستهدف المجتمعات المضيفة واللاجئين للحد من ارتفاع مستويات التعرّض للخطر ضمن هاتين الفئتين والتخفيف من التوترات الاجتماعية المحتملة.

وحذرت الدراسة من ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي بنسبة تفوق 50%، ما سيحد من الإنتاج المحلي في المدى القريب.

وأكدت الدراسة فقدان المزارعين اللبنانيين نحو 30% من منتجاتهم القابلة للتلف بسبب ضعف المهارات الفنية ونقص البنى الأساسية اللازمة، مبينة في الوقت ذاته أنه لم تُخصص للزراعة إلا نسبة 0.36% من إجمالي ميزانية الحكومة في عام 2020.
 
و”إسكوا” هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية.