المنظمات الأهلية تدعو الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه غزة

دعت شبكة المنظمات الأهلية ومؤسسات حقوقية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة في مواجهة فيروس كورونا عبر تزويد القطاع باحتياجاته وتعزيز صموده والتزامه بحالة الطوارئ والإجراءات المتخذة.

وطالبت شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان والهيئة المستقلة في نداءٍ مشترك الحكومة بوقف التقاعد المالي لموظفي الخدمة العمومية.

وأشار البيان إلى أن قرار الفصل بين المحافظات وتقييد حركة المواطنين ينطوي على مخاطر وتداعيات شديدة القسوة على السكان في سياق شيوع البطالة والفقر لتطال أكثر من نصف السكان.

ونبّهت إلى أن نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن بلغت نحو (62.2%) والتي تتزايد تزايدًا خطير جراء إجراءات مكافحة الفيروس، ولاسيما وقف عمل عمال المياومة والصيادين والسائقين وغيرهم من أصحاب المهن.

وقال: إن تشديد الحصار من شأنه أن يتسبب في انهيار الخدمات الأساسية، ولاسيما خدمات الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي وخدمات البلديات كافة.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تنتهك قواعد القانون الدولي، وتنطوي على مخاطر جدية وغير مسبوقة لاسيما بعد تفشي فيروس كورونا خارج مراكز الحجر.

جدير بالذكر أنّ ما نسبته 72% من أسرّة العناية المركزة في مستشفيات وزارة الصحة مشغولة، ما يعني وجود (22) سريراً فعليّاً جاهزة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا في حال انتشاره.

وذكر البيان المشترك أن قطاع غزة أمام كارثة إنسانية حقيقية إذا استمر الاحتلال في فرض الحصار، وفرض قيود غير مسبوقة على حرية الحركة للأفراد والبضائع.

كما دعت تلك المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي للوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية بضرورة التحرك الفوري لما يرتكب الاحتلال من جرائم، ولاسيما رفع الحصار الجائر على قطاع غزة.