مواجهة كورونا بغزة.. متابعات حثيثة وجهود ميدانية كبيرة

على مدار عدة أيام بدأت غزة المنهكة بالحصار لملمة جراحها بعد اكتشاف حالات من داخل المجتمع مصابة بفيروس كورونا.

كان الجميع على قدر المسؤولية، وبدأت خلايا الأزمة في كل الوزارات وعلى مستوى المحافظات بالعمل كخلية نحل من أجل تقديم الخدمة للمواطنين داخل القطاع.

متابعات حثيثة وجهود كبيرة بذلتها وزارات الداخلية والصحة والاقتصاد والزراعة وغيرها من اللجان لتبقى في حالة انعقاد دائم من أجل متابعة كل التفاصيل وأدقها.

الجهود الحكومية والشعبية في قطاع غزة كانت وما تزال كالبنيان المرصوص في مواجهة فيروس كورونا؛ من خلال أخذ التدابير اللازمة للحد من وقوع إصابات بين المواطنين.

وزارة الصحة في قطاع غزة، أكدت اتخاذها جملة من الإجراءات الاحترازية المتتابعة، في إطار جهوزيتها واستعدادها على جميع المستويات؛ لمواجهة فيروس كورونا.

وحول دور وزارة الداخلية أكد إياد البزم -الناطق باسم وزارة الداخلية- أن خلية الأزمة في الوزارة تبذل جهوداً كبيرة، وهي في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل التفاصيل والحيثيات لحماية أبناء شعبنا.

واستعرض البزم -في تصريحات صحفية- الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية منذ بدء جائحة كورونا، موضحاً أن الجهات المختصة كانت تُجري كل الاستعدادات اللازمة، وتضع الخطط المناسبة لمواجهة الفيروس.

وتابع: “بدأنا منذ 15 مارس إجراءات مشددة بإغلاق كل المعابر، وأنشأنا مراكز للحجر الصحي لاستقبال كل من يعود لغزة”.

وفيما يتعلق باستجابة المواطنين للإجراءات المنفذة، قال البزم: “لمسنا استجابة عالية جداً من المواطنين للإجراءات الحكومية المنفذة مؤخراً، ولقرار حظر التجول”.

وبيَّن المتحدث باسم الداخلية أن الجهات الحكومية استقبلت أكثر من 6 آلاف مواطن في مراكز الحجر الصحي حتى اللحظة، مستدركاً: “هذه الخطوة الكبيرة كانت صمام الأمان لمنع تفشي الوباء في غزة”.

ونبّه البزم إلى أن إجراءات مواجهة كورونا استنفدت كثيراً من المال والإمكانيات، وبذلنا جهوداً كبيرة ولا نزال نقدم الخدمات للمستضافين في الحجر حتى الآن.

وطمأن البزم أبناء شعبنا أن الأجهزة الحكومية تبذل كل الجهود لحمايتهم من تفشي الوباء، مضيفاً “كنا أمام جهد حكومي ضخم، واستنزفنا طاقات كبيرة، وقدمنا نموذجاً كبيراً، ونجحنا في تأخير تفشي الفيروس في غزة، وأدركنا منذ البداية خطورة تفشي كورونا داخل القطاع؛ نظراً لحجم الكثافة السكانية”.

وحول دور الجهات الحكومية في متابعة مستجدات الجائحة، أكد البزم أن وزارات الداخلية والصحة والاقتصاد تُتابع توفير كل احتياجات المواطنين ومستلزماتهم، لافتاً إلى أن الداخلية استنفرت 19 ألف عنصر شرطة وأمن بشكل كامل، وأُغلقت جميع الحدود البرية والبحرية لغزة.

ومضى يقول: “تم تدريب قوة شرطية خاصة قوامها 500 عنصر؛ للتعامل مع المستضافين في مراكز الحجر الصحي وخدمتهم”.

وأبدى المواطنون في قطاع غزة تفهمهم للإجراءات الحكومية، بعد الكشف عن أولى حالات الإصابة بفيروس “كورونا” خارج مراكز الحجر الصحي.

وعلى صعيد الوضع الاقتصادي، شدد سلامة معروف -رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة- على أن الجهات الحكومية عملت على توفير مخزون إستراتيجي من المواد الغذائية تكفي قطاع غزة لـ6 أشهر.

كما لفت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية حصرت العائلات الأكثر حاجة لتوفير الحاجيات الأساسية لها لضمان عدم الخروج من المنازل.

وعد أن قرار حظر التجوال ضروريّ، وقابل للتمديد؛ للحدّ من انتشار العدوى.

وأشاد معروف بحالة التفهم لدى المواطنين للإجراءات المتخذة للوقاية من الفيروس، محملا الاحتلال المسؤولية عن كل الأزمات في قطاع غزة وعلى رأسها أزمة الكهرباء.

وقال: “الاحتلال شدد الحصار، وعمّق الأزمة في القطاع بإغلاق المعابر ووقف دخول الوقود خاصة وقود محطة الكهرباء في ظل ما يمر به القطاع من أوضاع خاصة”.

وزارة الاقتصاد الوطني في غزة هي الأخرى أكدت أنها تتابع من كثب ضبط ومراقبة أسعار البضائع والمنتجات المختلفة في أسواق قطاع غزة كافة.

وأوضح الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عبد الفتاح موسى أن هناك تعاونًا دائمًا مع وزارة الصحة لمراقبة جودة المنتجات والمطهّرات والمعقّمات داخل مصانع غزة، وحصولها على التراخيص اللازمة لعملها، والسماح ببيع هذه المنتجات في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد موسى -في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“- أن القطاع لديه مخزون إستراتيجي من السلع الغذائية والتموينية.

وأوضح أن الكميات الأساسية من السلع التموينية في قطاع غزة تكفي لعدة أشهر في مخازن التجار والمحال التجارية.

ونبّه المواطنين لعدم الخوف والهلع من نقص السلع الغذائية داخل القطاع، مؤكدا أن طواقم الوزارة في حالة متابعة مستمرة للأسواق وحركة البيع والشراء.

وأكد أن لدى الوزارة طواقم تفتيشية تعمل على حصر كميات السلع الموجودة في القطاع دوريًّا كل أسبوع، مشيرا إلى أنه منذ أمس تتابع الوزارة حالة رفع الأسعار، وقال: “لن نسمح باستغلال المواطنين في هذه الجائحة”.

وشدد على أن الوزارة ستعمل محاضر ضبط للمخالفين عبر الشؤون القانونية، مؤكدا أنه سيكون هناك صرامة في التعامل مع المخالفين بهذا الاتجاه.

بدوره قال وكيل وزارة الزراعة: إنه منذ الإعلان عن اكتشاف أول حالة كورونا داخل المجتمع، تم تفعيل خطة طوارئ وزارة الزراعة الخاصة بانتشار كورونا داخل المجتمع.

وبيّن أن الخطة تعتمد على ركيزتين أساسيتين؛ الأولي هي استمرار عمل القطاع الزراعي بكامل طاقته الإنتاجية عن طريق تسهيل وصول العاملين في هذا القطاع إلى أماكن عملهم بسهولة وأمان، والركيزة الثانية هي ضمان استمرار وصول المنتجات الزراعية للمواطنين بطريقة سهلة وضمن إجراءات السلامة مع المحافظة على الشروط الصحية لتداول هذه المنتجات.

وأضاف أنه من أجل تنفيذ هذه الخطة، فإن وزارته تنسّق حالياً مع وزارة الداخلية لتسهيل حركة العاملين في القطاع الزراعي من مزارعين ومربي الإنتاج الحيواني وتجار وموزعي مدخلات الإنتاج الزراعي ومستلزمات الإنتاج الزراعي، إما داخل المحافظات أو عبر التنقل بين المحافظات.

أما فيما يخص تسهيل وصول المنتجات الزراعية للمواطنين في إطار إغلاق الأسواق، فقد أوضح القدرة أن الخطة تعتمد على تجميع المنتجات الزراعية في مراكز تم تحديدها مسبقاً في كل محافظة، حيث يتم في هذه المراكز إعادة تعبئتها وتغليفها، ومن ثم توزيع هذه المنتجات الزراعية على نقاط بيع التجزئة التي تم تحديدها داخل كل محافظة بالتعاون مع البلديات.

وفي إطار المساعي المبذولة للتخفيف من وطأة الظروف الراهنة جراء تفشي فيروس كورنا، ومنذ اللحظة الأولى لإعلان حالة الطوارئ، وضعت لجان الطوارئ التابعة لبلديات القطاع، خطة لتمكين المواطنين من التزود باحتياجاتهم الأساسية وتسهيل وصولهم إليها قدر المستطاع لتجاوز المرحلة الحالية.