هل تعاقب الصين إسرائيل إثر التوتر مع أميركا

حذر تقرير إسرائيلي من تأثر العلاقات التجارية بين “إسرائيل” والصين، على خلفية الصراع الأميركي- الصيني، وأشار إلى أن اصطفاف “إسرائيل” إلى جانب الولايات المتحدة، يمكن أن يدفع الصين إلى ممارسة خطوات عقابية ضدها، من شأنها التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي.

وأشار رئيس دائرة الدراسات الصينية في “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة “تل أبيب”، الدكتور أيال بروبير، الذي تولى مناصب دبلوماسية في قنصليات وسفارة “إسرائيل” في الصين، إلى إعلان وزارة الخارجية الأميركية، مؤخرا، أن “إسرائيل” بصدد الاتفاق مع الولايات المتحدة على ألا تستخدم في أراضيها شبكة 5G التابعة لشركة هواوي الصينية.

ورغم أن الصين لم تعقّب على ذلك رسميا، إلا أن صحافيا كبيرا في إحدى وسائل الإعلام الناطقة باسم الحكومة الصينية، قال عبر “تويتر”: إن هذا الاتفاق “فضيحة وإنكار للجميل” من جانب “إسرائيل”، التي لا تقدر صداقة الصين على مر السنين.

وأضاف بروبير أن الحكومة الصينية تمارس “سياسة عقوبات ضد دول تمسّ بمصالح صينية، وأحيانا بسبب علاقات وثيقة بين دولة والولايات المتحدة والوقوف علنا إلى جانب السياسة الأميركية. وعقوبات كهذه لا تكون فقط بسبب استهداف مصالح صينية جوهرية، مثل قضية تايوان ’صين واحدة’ وجوانب متعلقة بالسيادة الصينية، وإنما أيضا بسبب أنشطة تمسّ بمصالح أخرى- أمنية وتجارية، أو أنشطة توصف كتدخل سافر في ’قضايا داخلية’ وتهين قياديين كبار في الحزب الحاكم في الصين.

ويتم توجيه خطوات عقابية صينية في أحيان كثيرة، وفقا لبروبير، “نحو نقاط ضعف في التجارة مع دولة معينة بهدف استهداف قطاع إنتاج مركزي فيها. وحتى عندما لا تبوح الصين علنا بالسبب الحقيقي، يكون واضحا أن الخطوات هي رد فعل عقابي، وبموجب تعليمات تصل من بكين وينفذها جهاز الموظفين”.

وحسب بروبير، فإن الصينيين يعملون بطريقة “العصا والجزرة”، وأنهم “يأملون أنه بعد استهداف اقتصادي لفرع ريادي في الدولة المستهدفة، سيتوجه مندوبو الفرع المتضرر إلى الحكومة المركزية للمطالبة بتنفيذ خطوات ملائمة لتقليص الضرر”.

وعدّ أنه “لأن دولا ديمقراطية تعمل بموجب قواعد وقوانين غربية ديمقراطية، فإن الصين تواجه صعوبات أحيانا في تحقيق أهداف قصيرة الأمد بواسطة عقوبات، ولكن رد الفعل الظاهر يوضح للدولة المعاقبة الخطوط الحمراء وحدود صبر الصين للأمد الطويل”.

وأورد بروبير أمثلة على سياسة العقوبات الصينية هذه ضد النرويج بعد إعلانها عن فوز ناشط حقوقي ضد النظام الصيني بجائزة نوبل للسلام، عام 2010؛ وضد كوريا الجنوبية بعد إعلانها عام 2016، أنها ستنشر في أراضيها منظومة دفاع جوي أميركية؛ وضد كندا في أعقاب اعتقال ابنة مؤسس هواوي، عام 2018؛ وضد أستراليا بعد إعلانها عن تأييد السياسة الأميركية ضد الصين وإعلان رئيس حكومتها بوجوب إجراء تحقيق دولي بشأن انتشار فيروس كورونا.

كذلك علّقت الصين علاقاتها الرسمية مع إسرائيل، في العام 2000، بعدما ألغت صفقة بيع منظومة إنذار جوي متطورة من طراز “فالكون” للصين إثر ضغوط أميركية.

وأعيدت العلاقات بين الصين و”إسرائيل” بعد الاتفاق على تعويضات إسرائيلية للصين بمئات ملايين الدولارات. ومرّت سنوات حتى تم بناء أساس لعلاقات جديدة تستند إلى التجارة المدنية بين الدولتين.

وتوقع بروبير أن التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، وممارسة ضغوط على “إسرائيل” كي تختار تأييد أحد الجانبين، “من شأنه أن يؤدي إلى أزمات جديدة مع الصين”.

ولفت إلى أن الصين نفذت خطوة ضد “إسرائيل” كتلميح سياسي في نهاية العام 2017، في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن نقل السفارة الأميركية إلى القدس. وفي حينه، أصدرت الصين تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى “إسرائيل”، ما أدى إلى انخفاض عدد السياح الصينيين إلى “إسرائيل” بحوالي 30%، في بداية العام 2018، وألحق ضررا اقتصاديا بفرع السياحة الإسرائيلي.

وأوصى بروبير بأن تعمل “إسرائيل” وفقا لمصالحها الأمنية والإستراتيجية والحفاظ على علاقاتها المميزة مع الولايات المتحدة، “وإلى جانب ذلك، التعلم من تجربة الماضي، وإقامة قناة حوار مع الحكومة الصينية، والامتناع عن إطلاق تصريحات غير ضرورية، وعدم المس بالصين دون وجود حاجة لذلك”.

وخلص بروبير إلى أنه “على الرغم من أن الصين هي الشريكة التجارية الأكثر أهمية لإسرائيل؛ لكون التجارة معها وصلت إلى 13 مليار دولار في العام 2019، إلا أنه لم يتعلق أي قطاع إسرائيلي تعلقا قويا بالسوق الصينية أو باستثمارات صينية. ولذلك يتعين على إسرائيل الاستمرار وتنويع التعاون الاقتصادي من أجل الامتناع عن وضع تتمكن فيه دولة أجنبية، مثل الصين، من استخدام دبلوماسية التهديدات ضد أي من القطاعات الاقتصادية الريادية فيها”.
  
عرب48