مجلس حقوقي: 4 قرارات عقاب جماعي و30 غارة تفاقم معاناة غزة

استنكر مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) تشديد قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصارها على قطاع غزة، عبر إغلاق المعابر، ومنع إدخال مواد البناء والوقود، وإغلاق البحر أمام الصيادين، وعد ذلك شكلًا من أشكال العقاب الجماعي التي ترقى إلى جرائم الحرب، بموجب القانون الدولي.

وحذر المجلس، في بيان صحفي، من تداعيات القرارات الإسرائيلية المتتالية، والتي تأتي وسط شنّ غارات جوية بما في ذلك وسط أحياء سكنية، على حياة مليوني فلسطيني، يعانون بالأساس من أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة بعد 14 عامًا من الحصار الإسرائيلي.

ورصد المجلس أربعة قرارات إسرائيلية ضد غزة في غضون ستة أيام فقط، اتخذها الجيش الإسرائيلي، بذريعة الرد على إطلاق “بالونات حارقة” على التجمعات الإسرائيلية المحاذية لغزة.

وكانت القرارات على النحو الآتي:

بتاريخ 10/8/2020، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبر كرم أبو سالم اعتبارًا من صباح اليوم التالي الثلاثاء الموافق 11/8/2020، مع استثناء جزئي للبضائع للحالات الإنسانية والوقود.

بتاريخ 12/8/2020، أعلنت سلطات الاحتلال تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، إلى 8 أميال فقط، من أصل 15 ميلا كان مسموحًا الصيد بها جنوب القطاع.

كما أعلنت -مساء اليوم نفسه- منع إدخال الوقود، اعتبارًا من صباح اليوم التالي.

وبتاريخ 16/8/2020، أعلنت سلطات الاحتلال إغلاق البحر كلياً أمام الصيادين، وذلك بعد أيام من تقليص مساحة الصيد، وفعليا نفذت البحرية الإسرائيلية قرارها عبر استهداف قوارب الصيادين وملاحقتهم على مقربة من شواطئ القطاع.

ووفقًا لما جاء في تصريحات ما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة فإن القرارات جاءت “ردًّا على إطلاق البالونات الحارقة وخرق الهدوء الأمني”.

ووفق متابعة المجلس، ترتب على القرارات الإسرائيلية، تداعيات سريعة على حياة مليوني فلسطيني يعيشون ظروفًا صعبة منذ فرض الحصار الإسرائيلي عام 2006.

وتمثلت أبرز التداعيات فيما يلي:

– حرمان أكثر من 4 آلاف صياد من عملهم وانضمامهم إلى البطالة التي تزيد على 50% في القطاع.

– مفاقمة أزمة الكهرباء في قطاع غزة، حيث تقلص في البداية عمل محطة الكهرباء بعد يومين لمنع إدخال الوقود، قبل أن تتوقف كليا عن العمل صباح الثلاثاء الموافق 18/8/2020، ما يعني اقتصار ساعات وصل التيار الكهربائي على 4 ساعات فقط يوميا.

– انعكاسات خطيرة لأزمتي الوقود والكهرباء على الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والبلديات، سواء فيما يتعلق بعمل المستشفيات، أو إمدادات المياه، أو معالجة الصرف الصحي.

– التأثير المباشر على حركة العمل التجارية والصناعية التي تعتمد على الكهرباء، وزيادة الكلفة عليها حال لجأت لمصادر بديلة.

وبالتوازي مع إجراءات العقاب الجماعي، شنت “إسرائيل” أكثر من 30 غارة في غضون أسبوع طالت عدة أهداف، منها أهداف مدنية بما في ذلك مدرسة ابتدائية تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) حيث أصاب الصاروخ مباشرةً غرفة المعلمين، وانفجر بالمدرسة ملحقا بها أضرارا، وتسبب بتعطيل الدراسة فيها، علمًا بأن الصاروخ سقط فجر الخميس الموافق 13/8/2020، قبل دوام الطلبة الذين فوجئوا صباحًا بما حلّ بمدرستهم. وتسببت هذه الغارات بإصابة 5 مدنيين منهم امرأة وطفلان.

وأِشار مجلس جنيف إلى أن هذا التصعيد الإسرائيلي متعدد الأوجه يأتي في وقت يعاني فيه قطاع غزة من ظروف صعبة بعد سنوات من الحصار، حيث ارتفعت نسبة الفقر بين سكان القطاع إلى أكثر من 53%، ويصنف أكثر من 62.2% من سكان القطاع غير آمنين غذائيًّا، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بالتحرك السريع، لإلزام “إسرائيل” بوقف تصعيدها إجراءاتها ورفع حصارها عن قطاع غزة، وتمكين السكان من العيش الكريم والآمن.

وأكد ضرورة توقف المجتمع الدولي عن صمته على هذه الانتهاكات، وهو الصمت الذي ترى فيه قوات الاحتلال ضوءًا أخضر لزيادة جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني ضد الفلسطينيين.

ودعا المجلس المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إلى تضمين هذه الانتهاكات، تحقيقها المرتقب، لضمان عدم إفلات المسؤولين الإسرائيليين من العقاب نتيجة هذه الجرائم والانتهاكات.