إيران تدعو البرلمانات الإسلامية لرفض اتفاق العار المشؤوم

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، محمد باقر قاليباف إن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي “يضعف جهود جميع الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي واتحاد البرلمانات الإسلامية”.

وأكد في رسالة، بعثها إلى نظرائه في الدول الإسلامية، أن “إرادة الشعب الفلسطيني والمقاومة هي الخيار الوحيد الذي يؤدي إلى تحرير الأراضي الفلسطينية التاريخية”.

ودعا قاليباف رؤساء البرلمانات الإسلامية إلى توظيف جميع القدرات والإمكانيات لرفض الاتفاق الذي وصفه بأنه مشؤوم وعار، مؤكدا على ضرورة استعادة الحقوق الفلسطينية.

وفيما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

رؤساء برلمانات الدول الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كما تعلمون فإن مشروع التسوية بين الإمارات المتحدة العربية والكيان الصهيوني، الذي أعلن عنه أخيرا، يضعف جميع جهود الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي واتحاد البرلمانات الإسلامية في اتخاذ تدابير عملية وجادة لاستعادة الحقوق البديهية للشعب الفلسطيني المظلوم. منذ أكثر من سبعة عقود، يرفض السكان الأصليون على هذه الأرض الفلسطينية، أي تسوية مع غاصبيها والقبلة الأولى للمسلمين، مع حفاظهم على تاريخهم وثقافتهم وأصالتهم وتضحياتهم الكبيرة في سبيل تحرير القدس الشريف. لا شك أن إرادة الشعب الفلسطيني والمقاومة هما الخيار الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى تحرير الأرض أرض فلسطين التاريخية والأصلية، لذلك فإن الاتفاق المذكور يشجع غاصبيها على مواصلة الاحتلال، وإنكار أكثر للحقوق الفلسطينية، وضرب السلام والأمن الإقليميين. وعليه، فإن اتفاق التسوية هذا، ليست له أي وجاهة ومصداقية لدى العالم الإسلامي والضمائر الإنسانية الحية ولدى الشعب الفلسطيني المناضل والأمة الإسلامية.

وإذ يندد مجلس الشورى الإسلامي في إيران بشدة بأي إجراءات ناقضة للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني؛ منها الاتفاق بين الإمارات المتحدة العربية والكيان الصهيوني المزيف، فإنه يعد أن هذا الإجراء خطأ استراتيجيا ارتكبته أبو ظبي، مؤكدا أن ذلك خطوة استفزازية تشجع الكيان الصهيوني المجرم على مواصلة جرائمه وتمثل تهديدا للسلام والأمن الإقليميين، مما يستدعي ضرورة أن تندد برلمانات الدول الإسلامية بالاتفاق بشدة، باعتبارها ممثلة للشعوب المسلمة وأسوة بالتعليمات الإسلامية.

وفي الختام، يُنتظر من حضرتكم بعد التنديد بهذا التصرف غير الإسلامي توظيف جميع القدرات والمبادرات البرلمانية لرفض هذا الاتفاق العار ولاستعادة الحقوق الفلسطينية البديهية.

كذلك، ينتظر أن تُطالب حكومة بلادكم باتخاذ مواقف دقيقة وواضحة للتنديد بالخطوة المذكورة، وتوظيف جميع قدراتها الإقليمية والدولية لأجل إحباط هذا الاغتيال السياسي للشعب الفلسطيني الأبي وذلك بوحدة وتضامن.