البرلمان التونسي: التطبيع الإماراتي تعدٍّ على حقوق الشعب الفلسطيني

عدّت رئاسة مجلس النواب التونسي اتفاق تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، تعديًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وتهديدًا صارخا لحالة الإجماع العربي والإسلامي، خاصة على المستوى الشعبي، الرافضة للتطبيع.

وفي بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام“، مساء الاثنين، جددت رئاسة مجلس نواب تونس تأكيد وقوفها المبدئي مع القضية الأولى للعالم العربي والإسلامي ومناصري الحريّة والرافضين للاستعمار والاستيطان وانتهاك سيادة الدول والداعمين لحق الشعوب في تقرير مصيرها.

ونددت بالمآلات السيّئة لهذه الخطوة خاصة في هذا الظرف الذي تتتالى فيه مظاهر الاعتداء على الشعب الفلسطيني ومضي الكيان الصهيوني في سياسة التوسّع وضمّ المزيد من الأراضي، بما يُكرّس واقعا جغرافيا وديموغرافيا جديدا يُهدّد الوجود الفلسطيني مرّة واحدة، وفق البيان.

وذكّرت الرئاسة بمواقف المساندة الدائمة لجميع الشعب التونسي بمنظماته الوطنية ونسيجه المجتمعي وممثليه في مجلس نواب الشعب المندّدة بالسياسات الاستيطانية والاستعمارية والداعمة للحقوق الفلسطينيّة.

وأعلنت عن تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني الشقيق في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتُها القدس الشريف.

ودعت البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية والبرلمانات الإقليميّة والدوليّة وأنصار الحريّة وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها في كل دول العالم إلى إدانة ما حصل وإصدار مواقف واضحة داعمة للحقوق الفلسطينية.