الاحتلال هدم 435 منشأة فلسطينية منذ بداية 2020

تصاعدت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الممتلكات الفلسطينية خلال 2020، وهو العام الكارثي الذي أقرت فيه واشنطن بالقدس عاصمة مزعومة للكيان المحتل، وشرعنت فيه “صفقة القرن” التي تقوم على سلب حقوق الفلسطينيين.

وهدمت قوات الاحتلال  313 منشأة فلسطينية خلال النصف الأول من العام 2020، 54% منها في محافظتي القدس والخليل.

وأوضحت هيئة “مقاومة الجدار والاستيطان” في تقرير لها، حول أبرز الانتهاكات للاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال النصف الأول من العام 2020، أن مجموع إخطارات الهدم التي تم رصدها وتوثيقها في المدّة التي يغطيها التقرير، 351 إخطارًا.

وشملت إخطارات هدم، ووقف بناء، وإعطاء فرصة إضافية للاعتراض على أوامر الهدم، وتركز 60% من هذه الإخطارات في محافظتي الخليل ورام الله.

وخلال شهر يوليو/تموز، هدمت قوات الاحتلال (18) منزلا، وأخطرت بهدم عشرات المنازل، ودمرت (104) منشأة ما بين محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها، بحسب تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة “حماس” في الضفة الغربية.

وبحسب رصد وإحصاء “المركز الفلسطيني للإعلام” يصبح مجموع ما هدمه الاحتلال منذ بداية العام وحتى شهر يوليو/تموز: 435 منشأة فلسطينية.

وتصاعدت عمليات الهدم خصوصا في مدينة القدس المحتلة، فمنذ احتلالها عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من 1900 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها، وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

ومن بين هذه الإجراءات، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.

وتهدف سلطات الاحتلال بذلك إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهريًّا يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.

وفي الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، تصادق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس.