ندوة تناقش تأثير كورونا على الأسرى الفلسطينيين

ناقش خبراء ومختصون أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وخطر تفشي “كورونا” داخل السجون، مع عدم التزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإجراءات الوقائية لمكافحة تفشّي الفيروس.

الورشة التي تابعتها “قدس برس”، إلكترونيا، نظمها مركز “يبوس” للدراسات السياسية بالضفة الغربية (غير حكومي)، بعنوان “تأثير فيروس كورونا على الأسرى الفلسطينيين”.

وقال رئيس هيئة الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر: “هنالك 4500 أسير في سجون الاحتلال منهم 200 مريض يحتاجون لعلاج دائم و40 مريضًا في حالة المرض الشديد كالسرطان وغسيل الكلى بالإضافة إلى 18 أسيرًا مقعدًا”.

وأضاف “أما عن الأطفال المعتقلين فهنالك 150 طفلا أعمارهم دون الثامنة عشرة، بالإضافة إلى 30 طفلا مسجونين بما يسمى بالحبس المنزلي، منهم من هم دون العاشرة، وتراقب سلطات الاحتلال حركتهم من خلال سوار إلكتروني، وإذا ما غادر الطفل تغرّم العائلة بنحة 15 ألف شيكل (4300 دولار)”.

وتابع: “أما الأسيرات فيوجد هنالك 41 منهن 18 أسيرة متزوجة ولديها أطفال، وهنالك من لديها أحفاد أيضا”.

أما عن محكوميات الأسرى، فأوضح أبو بكر: “لدينا قرابة 560 أسيرًا محكومًا مدى الحياة، بالإضافة إلى 20 أسيرا ما قبل أوسلو، وأكثر من 130 أسيرا تتراوح محكومياتهم بين 20 و30 عاما، بالإضافة للعشرات بمحكوميات مختلفة في سجون الاحتلال”.

وأوضح أنه بعد شهرين من عدم تجاوب سلطات الاحتلال لمطالبنا تمكنا عبر التواصل مع المنظمات الإنسانية والصليب الأحمر من الضغط على سلطات السجون التي بدأت باتخاذ بعض الإجراءات كتوزيع أدوات التعقيم وإيقاف التنقل بين السجون وضمان عدم احتكاك الأسرى بالشرطة وبأسرهم من خلال حاجز زجاجي كما أصبحت المحاكمات عبر الهواتف الذكية.

من جانبه، قال رئيس منظمة “القانون من أجل فلسطين”، إحسان عادل: إن “دور منظمات حقوق الإنسان يقتصر حاليا في الرقابة وضمان تنفيذ التدابير الاستثنائية، التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، كأماكن الاحتجاز، أو من خلال ضمان عدم استغلال أزمة كورونا لتمرير ممارسات تمييزية أو اضطهادية ضد الأسرى كمنع تواصلهم مع ذويهم أو المحامين عن طريق الفيديو كونفرنس أو الهاتف في حين هو متاح للسجناء الإسرائيليين”.

وبشأن تطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية في سجون الاحتلال، أوضح عادل أن سجون الاحتلال لا تلتزم بمعايير التباعد الاجتماعي؛ حيث يعَدّ السجناء والأسرى ثلاث مرات يوميا، كما أنه لا يوجد رعاية خاصة لكبار السن والاطفال والحوامل والمرضى.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي أفرجت فيه سلطات الاحتلال عن 500 من السجناء الإسرائيليين بسببب “كورونا”، لم تفرج بالمقابل عن أي أسير فلسطيني.

وتحدث عن ضرورة التشبيك والتواصل مع ممثلي الدول العربية والإسلامية ودول العالم عمومًا، للتأثير ومحاولة أن يكون هناك توجه في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في مجلس حقوق الإنسان من أجل إنشاء أجهزة متابعة للانتهاكات الإسرائيلية بحق السجناء الفلسطينيين أو تشكيل لجنة تحقيق خاصة بالانتهاكات الممارسة ضدهم، لاسيما في ظل أزمة “كورونا”.

من جهته، حذر مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة في لجنة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، من أن الفئات الضعيفة في فلسطين وخاصة السجناء الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة معرضة لخطر لفيروس “كورونا”.

وأكد أن السلطات الإسرائيلية، كقوة احتلال مسؤولة عن ضمان حق الفلسطينيين في الصحة وضمان توفير جميع التدابير الوقائية لمكافحة انتشار الوباء.