استقالة حكومة لبنان وملف الانفجار بيد المجلس العدلي

وسط مظاهرات عارمة عمت محيط البرلمان لليوم الثالث تواليًا، قدّم رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب استقالته اليوم، وينتظر أن يسلمها في وقت لاحق إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.

يأتي ذلك بعد سويعات من قرار الحكومة إحالة ملف انفجار مرفأ بيروت إلى أعلى مجلس قضائي في البلاد ينظر في جرائم أمن الدولة.

وبحسب الدستور؛ فبعد الإعلان عن الاستقالة يتوجه رئيس الحكومة إلى قصر بعبدا مقر رئاسة الجمهورية ليقدمها للرئيس، وبعدها يصدر الأخير مرسوما بإقالتها ثم تكليفها بتسيير الأعمال.

وقبل إعلان دياب الاستقالة، قدّم وزير المالية غازي وزني استقالته، ليكون الوزير الرابع المستقيل عقب انفجار مرفأ بيروت الضخم الذي أوقع نحو 160 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وسبب دمارا هائلا في العاصمة اللبنانية.

وسبق وزني: وزيرة العدل ماري كلود نجم، ووزير البيئة دميانوس قطار، ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد؛ على خلفية غضب شعبي عارم يطالب بإسقاط كل التركيبة السياسية في البلاد.

وتتألف الحكومة اللبنانية من 20 وزيرا.

وبموجب القانون، لا بد من استقالة أكثر من ثلث أعضائها لتسقط حكما.

في غضون ذلك، قال مراسل الجزيرة جوني طانيوس، من محيط برلمان بيروت: إن جولة جديدة من المظاهرات تتواصل لليوم الثالث تواليًا قرب البرلمان.

واضاف المراسل أن وقات الأمن تنتهج نفس التكتيك؛ وهو ترك المتظاهرين يعبرون عن غضبهم ويرشقون رجال الشرطة بالحجارة وحرق الإطارات المطاطية، بهدف امتصاص غضبهم وإعلان الكلمة المنتظرة لاستقالة حسان دياب.

وكانت ماري نجم طالبت أمس -خلال اجتماع بين دياب والوزراء- باستقالة الحكومة تضامنًا موحدًا، وقالت إنها “في حال عدم التجاوب مع مبادرتها، ستتقدم باستقالتها بشكل فردي”.

واللافت أن وزير البيئة والتنمية الإدارية ديميانوس قطار، هو من حصة رئيس الحكومة حسان دياب ومن أقرب المقربين له، وتردد أن السبب المباشر لاستقالته كان وفاة أصدقاء أبنائه في التفجير الهائل.

وقال -في بيان الاستقالة- إنه “أمام هول الفاجعة، وانحناء لأرواح الضحايا الأبرياء، وتضامنا مع الجرحى والمصابين وذويهم، وتحسسا لألم أهالي المفقودين، وتعاطفا مع جميع المتضررين، ومع انسداد أفق الحلول على وقع التجاذبات العبثية، وفي ظل آليات نظام عقيم ومترهل أضاع العديد من الفرص، وتجاوبا مع قناعاتي وضميري؛ قررت أن أتقدم باستقالتي من الحكومة”.

وقبل قطار استقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، التي سماها النائب طلال أرسلان وحظيت بموافقة النائب السابق وليد جنبلاط.

وقالت منال عن أسباب استقالتها “أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم. التغيير بقي بعيد المنال، وبما أن الواقع لم يطابق الطموح، وبعد هول كارثة بيروت، أتقدّم باستقالتي من الحكومة”.

وكان رئيس الحكومة عقد اجتماعات متتالية وماراثونية مع الوزراء، استمرت ساعات طويلة لثنيهم عن الاستقالة وطلب منهم التمهل في اتخاذ القرارات، وخرج وزير الصناعة عماد حب الله (المحسوب على حزب الله) ليعلن أنه “لا استقالة، والحكومة صامدة، ومستمرون بالعمل”.

يوم الاستقالات
وأمس كان يوم الاستقالات بامتياز؛ إذ استقال النواب: ديما الجمالي (تيار المستقبل)، وهنري حلو (الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يترأسه جنبلاط)، وميشال معوض ونعمة أفرام (كانا في الكتلة التي يترأسها جبران باسيل وانسحبا منها بعد احتجاجات 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي).

وانضم هؤلاء النواب إلى: مروان حمادة (التقدمي الاشتراكي)، وكتلة حزب الكتائب اللبنانية التي تضم رئيس الحزب سامي الجميل ونائبين آخرين هما نديم الجميّل ونجيب حنكش.

كما أعلنت النائبة المستقلة بولا يعقوبيان استقالتها، وغرّدت عبر تويتر: “إلى نواب الأمة، فلنترك أحزاب السلطة متمسكة بالكراسي، ولنذهب معا يوم الاثنين إلى استقالات من مجلس العجز والخذلان. لم تعد المعارضة من الداخل مجدية.. لا تخذلوا ناخبيكم”.

كما تقدمت سفيرة لبنان في الأردن تريسي شمعون باستقالتها مباشرة على الهواء، عبر إحدى المحطات اللبنانية.

من جانب آخر، أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية، أن الحكومة أحالت اليوم ملف انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد تنظر في قضايا المس بأمن الدولة.

وذكرت الوكالة أن الإحالة تمت بناء على اقتراح من وزيرة العدل المستقيلة ماري كلود نجم، التي شاركت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب.

ويختص المجلس العدلي -وفقا لما هو مذكور على موقع الجيش اللبناني- عمومًا في نظر الجرائم الواقعة على أمن الدولة، بما في ذلك الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة أو تنال من مكانة الدولة المالية، وجرائم الأسلحة والذخائر والتعدي على الحقوق والواجبات المدنية.

المصدر: الجزيرة