تنديد بتوجهات إسرائيلية لإعلان هيئة الأسرى منظمة إرهابية

ندد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، بتداعيات الهجمة القانونية والدولية غير المسبوقة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة على حقوق الأسرى ومكانتهم النضالية والإنسانية والوطنية وكذلك بحق مؤسستهم الأم التي ترعى جميع شؤونهم وشؤون عائلاتهم؛ وهي هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وقال أبو بكر، في تصريحات، ردًّا على تقرير نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” اليوم الاثنين، جاء فيه أن أعضاء في الكنيست وعددًا من المنظمات البرلمانية طالبوا وزير الأمن بيني غانتس بإعلان هيئة شؤون الأسرى والمحررين “منظمة إرهابية”.

وأضاف أن “الاحتلال اليوم يهاجم الأسرى بكل أشكال الحقد والتطرف والإجرام والإرهاب، فلم يعد يكتفي باستخدام أساليب قمعهم وتعذيبهم والانقضاض على حقوقهم وكرامتهم؛ إنما يسعى إلى نزع البعد السياسي والقانوني عن الأسرى كقضية تحرر وطني، ومحاولة تجريدهم من صفة النضال ضد آخر احتلال في تاريخ البشرية المعاصر”.

وشدد أبو بكر على أن المساس بقضية الأسرى ومؤسستهم التي وجدت لخدمتهم للأبد (هيئة الأسرى) مرفوض نهائيا، وقال: “لن نقبل المساس به تحت أي ظرف من الظروف، وسنبقى عند مسؤولياتنا وواجبنا تجاه هؤلاء المناضلين وعائلاتهم”.

وأشار أبو بكر إلى تزايد الهجمة “الإسرائيلية” على الأسرى خلال السنوات الخمس الأخيرة، من خلال قوانين تعسفية يشرعها الكنيست الإسرائيلي “البرلمان”، والتحريض الواسع على الأسرى واعتبارهم مجرمين وإرهابيين، من خلال الحشد الدولي والتزييف الإعلامي وإقرار قوانين إرهابية متطرفة بحقهم والتي كان آخرها قوانين حظر رواتب ومستحقات عائلات الشهداء والأسرى وخصمها من عوائد السلطة الفلسطينية.

وأضاف “يفتح اليوم نواب الاستيطان الإسرائيلي في برلمان الاحتلال، فصلا جديدا من محاولاتهم الفاشلة لتجريم هذه القضية ووسمها بالإرهاب، من خلال استهداف هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومداولة بعض النواب الإسرائيليين فكرة طرح مشروع قانون عنصري لاعتبار الهيئة منظمة إرهابية”.

واستعرضت الهيئة ما جاء في تقرير الصحيفة الإسرائيلية، حيث قال عضو الكنيست المتطرف “عوديد فورير” عن حزب إسرائيل بيتنا: إن “رئيس الوزراء ووزير الأمن يجب أن يتحركا على الفور لوقف تحويل المخصصات لعائلات الأسرى، والانضمام إلى المبادرة لتحويل هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين إلى منظمة غير شرعية”.

وأضاف عضو الكنيست (متان كهانا عن حزب يمينا) أن “الخطوة التالية هي فرض عقوبات شخصية على الشخصيات العامة في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية المتورطة في مدفوعات الإرهاب”، على حد زعمه.