ملف المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين بالسعودية دخل مرحلة الجمود

أكد مسؤول ملف المعتقلين الأردنيين في السعودية، خضر المشايخ، أن “قضية المعتقلين أصبحت شبه متوقفة، وهي أقرب لحالة الجمود والنسيان”.

ونقلت قدس برس عن المشايخ، أن “أهالي المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين لا يعرفون أدنى معلومة عن أوضاع أبنائهم في السجون السعودية، والاتصالات شبه منقطعة، إلا مع بعض المعتقلين، وتتم لدقائق قليلة فقط”.

وأشار إلى أن الجانب الرسمي في الأردن لم يتحرك بصورة مقبولة للإفراج عن المعتقلين، “الذين لم يرتكبوا أي جرم داخل الأراضي السعودية، ليصار إلى اعتقالهم طول هذه الفترة”.

وفي سياق حديثه، عن آخر المستجدات في القضية، قال المشايخ: “في الوقت الحالي يعيش أهالي المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين خيبة كبيرة لعدم شمول أبنائهم بعفوٍ ملكي، وبالحقيقة كان هناك بارقة أمل أن يغلق ملف المعتقلين بصورةٍ نهائية، إلا أن المحاكمة الوحيدة التي عقدت في 8 مارس الماضي، لم تستكمل حتى اللحظة، وكان هناك توقعات أن تكون هناك محاكمات إلكترونية (أونلاين)، بسبب جائحة كورونا، إلا أن هذا الأمر أيضاً لم يتم”.

وعند سؤاله، عن شمول المعتقلين بالقرار الملكي السعودي، وتمكين النيابة العامة بالإفراج عن معتقلي القضايا الأمنية، بشكل مؤقت، أجاب: “حتى اللحظة لم يصلنا شيء من المحامين، إذا كانوا مشمولين بهذا القرار أو لا، فالتواصل مع الجهات القضائية السعودية شبه معدوم، وأصبحت الأمور صعبة في ظل كورونا، وهناك معاناة حقيقية من المحامين في التواصل مع معتقليهم أو حتى المحكمة”.

أما عن أوضاع المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين بالسعودية، فوصفها “المشايخ” بالصعبة، قائلا: “المعتقلون بحاجة إلى المال لتلبية احتياجاتهم اليومية، سيما وأن كثيرا من أهاليهم غادروا السعودية، نتيجة عدم تجديد الإقامة لهم، فيما التواصل مع بعض المعتقلين يتم عن طريق الهاتف لعدة دقائق، بعد انقطاع أشهر وهذا غير كافٍ تماماً”.

وعن إلغاء فعالية تضامنية مع المعتقلين في العاصمة الأردنية عمان أضاف، “لم تتوقف مناشداتنا ومطالبتنا للجهات السعودية والأردنية في هذا الملف، ومنها المركز الوطني لحقوق الإنسان، وكذلك عن طريق بعض النواب، وبالتالي دعونا لفعالية قبل فترة تكون أمام رئاسة الوزراء، لكن كان رأي بعض المحامين التريث، ونحن في حال استقرت الأمور المحلية المتعلقة بقانون الدفاع، سنعيد الدعوة للاعتصام”.

وكشف المشايخ، أنه لم تتم أي زيارة للمعتقلين في السجون السعودية خلال فترة عيدي الفطر والأضحى المباركين، وتابع: “هناك قلقل كبير لدى الأهالي على حياة أبنائهم، لا سيما في ظل تفشي فيروس كورونا بالسعودية، وأنا من هنا أقول إن قضية المعتقلين قد دخلت بالفعل طي النسيان، والجهات الرسمية الأردنية لا يوجد لها أي جهود تذكر، رغم قناعتنا أن معتقلينا لم يرتبكوا أي جرم بحق السعودية التي عاشوا فيها وعملوا فيها لسنوات طويلة”.

وبدأت السلطات السعودية، في 8 مارس/آذار الجاري، بمحاكمة نحو 62 فلسطينيا (بعضهم من حملة الجوازات الأردنية)، وهم مقيمون داخل أراضيها.

يُشار إلى أن “بعض المعتقلين كانوا على اتصال وتواصل دائم مع مسؤولين سعوديين في عدة ملفات، كما أنهم كانوا يعملون بالتنسيق مع السلطات هناك”، وفق بيان سابق لحركة “حماس”.