أسرى معتقل حوارة يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، أن جميع الأسرى القابعين في معتقل حوارة شرعوا أول أمس بإضراب مفتوح عن الطعام، وذلك بسبب سوء المعاملة التي يتعرضون لها من إدارة المعتقل.
 
ولفتت الهيئة، أن الأسرى القابعين في حوارة يعانون من سوء الطعام المقدم لهم نوعا وكما، وكذلك نقص في الاحتياجات الشخصية ومواد التنظيف والشامبو والصابون، وقصر فترة الفورة المسوح بها وهي عشرون دقيقة فقط خلال اليوم.

وأضافت الهيئة، أن الإدارة تتعمد تقديم المياه الساخنة لهم للشرب، وكذلك معاناتهم من ارتفاع درجات الحرارة، وعدم توفر المرواح في الغرف، وإهمال الأوضاع الصحية للمرضى منهم.

وأوضحت الهيئة، أن الأسرى في حوارة والبالغ عددهم ٣٠ أسيرا، هددوا بالامتناع عن شرب المياه خلال الأيام المقبلة في حال عدم تحسين ظروفهم الاعتقالية والمعيشية.

وطالبوا بضرورة زيارتهم من الصليب الأحمر الدولي، وتدخل المؤسسات جميع القانونية والحقوقية للجم سياسات التطرف الإسرائيلية في معاملتهم والتنكيل المتواصل بهم.

والإضراب المفتوح عن الطعام أو ما يعرف بـ “معركة الأمعاء الخاوية”، هي امتناع المعتقل عن تناول أصناف وأشكال المواد الغذائية كافة الموجودة في متناول الأسرى باستثناء الماء وقليل من الملح.

وتعد خطوة الإضراب عن الطعام نادرة الحدوث حيث يلجأ إليها الأسرى؛ إذ أنها تعد القرار الأخطر والأقسى التي يلجأ إليها المعتقلون لما يترتب عليها من مخاطر جسيمة – جسدية ونفسية- على الأسرى وصلت في بعض الأحيان إلى استشهاد عدد منهم. 

ولا يلجأ الأسرى الفلسطينيون عادة إلى مثل هذه الخطوة إلا بعد نفاد كل الخطوات النضالية الأخرى، وعدم الاستجابة لمطالبهم عبر الحوار المفتوح بين السلطات الاحتلالية، واللجنة النضالية التي تمثل المعتقلين، حيث إن الأسرى يعدون الإضراب المفتوح عن الطعام، وسيلة لتحقيق هدف وليس غاية بحد ذاتها. 

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى 30 حزيران 2020، نحو 4700 أسير، منهم 41 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160، كما وبلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 365 أسيرًا.

وحسب مؤسسات الأسرى منذ بداية العام 2020، وحتى 30 يونيو/ حزيران 2020؛ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 2330 فلسطينياً وفلسطينية، وذلك رغم انتشار فيروس كورونا، وكان من بينهم 304 طفلًا، و70 من النساء، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة إلى 565.