فلسطينيو نهر البارد في لبنان.. أعياد مؤلمة وبلا سكن منذ 13 عاماً

مرّ عيد الأضحى المبارك على فلسطينيي لبنان القاطنين في مخيم نهر البارد للاجئين، كغيره من الأعياد التي مرت بألمها المنتظر للإعمار منذ 13 عاماً، وأملها بالعودة إلى فلسطين، عبر بوابة الصمود والثبات في مخيمات اللجوء.

هذا الثبات، تسعى جهات ودول عربية وأجنبية إلى كسره، بل ومحو حق العودة من خارطة الثوابت الفلسطينية؛ إلا أن أهالي المخيم، يربطون على جراحهم عيداً بعد عيد، منتظرين من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الإيفاء بوعودها بإعمار منازلهم.

وتنتظر نحو 1500 عائلة فلسطينية، إعمار منازلها التي دمرت عام 2007م، نتيجة “الحرب” التي اندلعت في أيار مايو 2007م، واستمرت لأكثر من مائة يوم، ودمرته تدميرا شبه كامل، عدا عن تشريد كل سكانه من اللاجئين الذين بلغ تعدادهم 45 ألف نسمة.

وتعرّض المخيم للقصف بالمدفعية الثقيلة والقنابل الجوية خلال حصار امتد ثلاثة أشهر، ودمرت نحو 95% من مبانيه والبنى التحتية تماماً أو تضررت بشكل يتعذر إصلاحه، ممّا أجبر السكان على النزوح إلى مخيم البداوي المجاور.

ويقع مخيم نهر البارد على مسافة 16 كيلومترا من طرابلس على الطريق الساحلي شمال لبنان، وقد أسسته عصبة جمعيات الصليب الأحمر عام 1949 لإيواء اللاجئين الفلسطينيين من منطقة بحيرة الحولة شمال فلسطين.

وبدأت “أونروا” بتقديم خدماتها للاجئين عام 1950، وشجع قرب نهر البارد من الحدود السورية مع لبنان، على تحويله إلى مركز اقتصادي للبنانيين في منطقة عكار، حيث كان يطلق عليه الشريان الاقتصادي والحيوي لمدن وبلدات وقرى الشمال اللبناني.

معاناة اللجوء
المسئول الإعلامي لحركة حماس في لبنان، وليد الكيلاني، أكد لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن مخيم نهر البارد يعاني أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة منذ تدميره عام 2007.

وأشار إلى أن أزمة كورونا وما سبقها من تردي الأوضاع في لبنان، المتمثلة بإجراءات وزير العمل اللبناني بحق العمال الفلسطينيين، والاحتجاجات اللبنانية، زادت من صعوبة الحياة صعوبة لا تطاق، وأصبح الفقر والحاجة والبطالة عنوان المرحلة.

وقال الكيلاني: “لم يعد باستطاعة اللاجئ الفلسطيني سد جوع أبنائه أو إطعامهم ثلاث وجبات في اليوم، سيما مع ارتفاع الأسعار ارتفاعا جنونيا منذ بداية أزمة كورنا، حيث ارتفعت أسعار بعض البضائع إلى 6 أضعاف”.

وأضاف: “زادت نسبة البطالة خلال الأشهر الماضية إلى نحو 70% بين الأهالي، ومن بقي منهم بعمله يتقاضى نصف راتبه؛ لأن غالبية المؤسسات والشركات تعاني من هذه الأزمة”.

ولم تسجل أي إصابة بكورنا في المخيم الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 35 ألف نسمة، وهذا لطف من الله، وكانت هناك جهود من مؤسسات المجتمع المدني في المخيم لتعقيم الأماكن والشوارع والمنازل.

إعمار المخيم
وحول الإعمار الذي يسعى أهالي المخيم لتحقيقه، أوضح الكيلاني أنه لا يزال متواصلاً ببطء شديد، قائلاً: “أعيد إعمار نحو 70% من المخيم الذي كان مدمرًا تدميرا كاملا، وخلال الأشهر القادمة سينتهي العمل بوحدتين منفصلتين، وكل وحدة تشكل مجموعة من المنازل المتلاصقة، وستسلم إلى أصحابها”.

وأشار إلى أن أهالي المخيم، “يتهمون الأونروا بالمسؤولية المباشرة عن هذا التأخير في عملية الإعمار، ويؤكدون وجود فساد إداري ومالي في ملف إعادة إعمار المخيم”.

من جهته، أوضح ممثل العائلات الفلسطينية المتضررة في المخيم، إبراهيم عثمان، أن أكثر من 1500 عائلة فلسطينية لاجئة تنتظر إعمار منازلها، قائلاً: “هذه العائلات تقطن في منازل مستأجرة منذ أن دمرت بيوتها عام 2007م”.

وأضاف لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “تضاعفت أزمة المخيم مضاعفة كبيرة جداً خلال السنوات الماضية، في ظل تسويف وتقصير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وأهالي المخيم دفعوا ثمن الحرب من أموالهم وبيوتهم، ويعيشون التهجير قسريًّا من جديد”.

وذكر أن إيقاف “أونروا” برنامج الطوارئ منذ عدة سنوات، وتقليص خدماتها أدى إلى ترك العائلات التي لم تُعمّر بيوتها في مصير مجهول، مشيراً إلى أن غالبية اللاجئين المهجرين من جديد يعيشون في بيوت مستأجرة أو غرف حديدية.

ودعا ممثل العائلات إلى ضرورة السعي الحقيقي لإنهاء ملف إعمار المخيم، والعمل على عودة الفلسطينيين إلى منازلهم في سبيل عودتهم النهائية إلى أرضهم التي هجروا منها منذ عام 1948م.