عريضة تطالب السلطة بالإفراج عن نشطاء حراك ضد الفساد

طالبت عشرات الشخصيات الفلسطينية، منهم نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، السلطة الفلسطينية، بإطلاق سراح النشطاء في حراك ضد الفساد بالمناطق الفلسطينية.

جاء ذلك في عريضة وقّع عليها عشرات الشخصيات الفلسطينية، ونواب في التشريعي وسياسيون من فصائل فلسطينية وأكاديميون وشخصيات مجتمعية وناشطة، اليوم الأحد، في رام الله (وسط الضفة الغربية المحتلة).

وعبّر الموقعون عن رفضهم للاعتقال السياسي عامة، واعتقال شباب الحراك ضد الفساد خاصة، وملاحقة بعضهم.

وأكدوا أن الوقت الحالي “ليس وقت مماحكات؛ فكلنا مستهدفون”، مؤكدين أن “حرية الرأي والتعبير والتظاهر مكفولة بالقانون حتى في حالة الطوارئ”.

وطالب الموقعون “بدواعي الأخوة وحساسية التوقيت، والموقف العام والمؤامرات التي تتعرض لها قضية فلسطين من صفقة القرن والضم والتطبيع، بأن يصدر أوامره للإفراج عن الناشطين والتوقف عن ملاحقتهم ودعوتهم لتقديم ما لديهم من أوراق وثبوتات بحق الفاسدين والمفسدين لمحاسبتهم”.

وطالبت مؤسسات حقوقية فلسطينية، السلطة الفلسطينية بالإفراج عن 25 معتقلا مضربا عن الطعام للتنديد باعتقالهم على خلفية تنظيم مسيرة سلمية مطالبة بوضع حد للفساد.

وقالت هذه المؤسسات: إن المعتقلين أوقفوا بعد دعوتهم للمشاركة في مسيرة برام الله في الضفة الغربية ضد الفساد قبل أيام.

وأشارت المنظمات إلى تدهور الوضع الصحي لهؤلاء المعتقلين الذين أضربوا عن الطعام منذ لحظة اعتقالهم.

كما عبّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية عن قلقه البالغ إزاء اعتقال النشطاء في مكافحة الفساد من أجهزة الأمن الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين.

وكانت محكمة في رام الله، مددت -الأربعاء الماضي- توقيف المحتجزين من الحراك خمسة عشر يوما بناء على طلب النيابة العامة.