الإفراج عن النائب قفيشة بعد ساعات من اعتقاله

أفرجت سلطات الاحتلال عن النائب في المجلس التشريعي حاتم قفيشة بعد اعتقاله بساعات، خلال اقتحام منزله فجر اليوم الأحد من الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال النائب حاتم قفيشة (60عاما)، بعد دهم منزله في مدينة الخليل فجر اليوم، وتفتيشه والتخريب في محتوياته.

وأمضى النائب حاتم قفيشة ما يزيد عن 12 عاماً في سجون الاحتلال على عدة فترات اعتقالية معظمها في الاعتقال الإداري، وكان آخر اعتقالٍ له في يناير من العام 2016، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري وأمضى خلاله ستة أشهر، واستدعي لمقابلة مخابرات الاحتلال أكثر من مرة آخرها سبتمبر من عام 2019. 

ويعاني النائب قفيشة من ظروف صحية متردية، وهو مصاب بعدة أمراض منها ارتفاع في ضغط الدم ومرض السكر المزمن، وقد كان الاحتلال اعتقل ابنيه أنس وزيد عدة مرات وقد أمضيا سنوات في سجون الاحتلال غالبيتها في الاعتقال الإداري.

وجاء اعتقال النائب قفيشة خلال حملة مداهمات واعتقالات شنتها قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، اعتقلت خلالها أيضا النائب نايف الرجوب من الخليل.

واستنكر المجلس التشريعي خلال بيان له اليوم، سياسات الاحتلال في استهداف نواب المجلس التشريعي، مُدينًا اختطاف النائبين حاتم قفيشة ونايف الرجوب من محافظة الخليل جنوبَ الضفة الغربية. 

وعدّ أن “الاحتلال يتعمد اختطاف نواب الشعب الفلسطيني بين الفينة والأخرى لعزلهم عن أبناء شعبهم، وإبعادهم عن قضايا مجتمعهم، في محاولة لتغييب دور المجلس التشريعي والنواب”.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك موقفاً وطنياً موحداً إزاء جرائم الاحتلال بحق النواب، وأن تكون هناك استراتيجية وطنية للدفاع عنهم وإجبار الاحتلال بالإفراج عنهم ووقف إجراءاته التعسفية بحقهم، وذلك من خلال التحرك الرسمي الدبلوماسي حول العالم، والتحرك الميداني على الأرض.

 يشار إلى أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تراوحت بين الارتفاع والانخفاض منذ عام 2006، حيث وصل الذين مروا بتجربة الاعتقال 60 نائبًا.

وفي بداية العام 2018 تراجعت أعداد النواب المعتقلين بشكل كبير ووصلت إلى 3 نواب فقط، ثم عادت إلى الارتفاع في العامين الأخيرين إلى أن وصلت إلى 7  نواب.