نادي الأسير يغلق مكاتبه في الضفة باستثناء رام الله

أعلن نادي الأسير، السبت، إغلاق جميع فروعه في الضفة الغربية المحتلة، باستثناء فرع مدينة رام الله؛ بسبب الأزمة المالية التي يمر بها.

وأكد نادي الأسير أن فرع رام الله سيتغلق أيضا إذا لم يتحرك الجميع ويتحملوا مسؤولياتهم تجاهه، في إشارة إلى سياسة متعمدة لإنهاء واحدة من أبرز المؤسسات المعنية بالدفاع عن الأسرى.

وقال النادي: إن القرار جاء إثر الأزمة المالية المتواصلة التي تعصف في المؤسسة والناجمة عن وقف السلطة الفلسطينية الموازنة التشغيلية للجمعية منذ عامين، والتي شكلت على مدار السنوات الماضية الداعم الأساس لجهود المؤسسة وأنشطتها الداعمة للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، مشيراً إلى أنه وفي وقت سابق ونتيجة للأزمة اضطر مجلس الإدارة لإنهاء عقود معظم العاملين في المؤسسة، وعلى دفعتين نظراً لعدم القدرة على الإيفاء بالتزاماته اتجاه العاملين فيها.

وبين نادي الأسير أنه ونظراً لاستمرار الأزمة قرر وضع خطة طوارئ على إثرها ستقليص النفقات المقدمة من النادي لمدة من الزمن على أن تعود إلى وضعها الطبيعي تدريجيا على أسس متينة وراسخة معتمدين في ذلك على الله وعلى أبناء شعبنا الغيورين، مؤكداً أن خطة الطوارئ التي اعتمدها أوجدت بدائل مؤقتة ستُمكن النادي من الاستمرار في دوره الوطني.

وأوضح النادي أنه على مدار العامين الماضيين أدار النادي حوارات مسؤولة لتجنب الوصول إلى هذه النتيجة المؤسفة، إلا أن كل الوعود التي تلقاها النادي تبخرت وذهبت أدراج الرياح على الرغم من أن كافة المسؤولين وعلى كل المستويات الذين حاورناهم كانوا يؤكدون على أهمية الدور الذي يقوم به نادي الأسير على مدار (27 عاماً) في خدمة قضية الأسرى باعتبارها إحدى أهم القضايا الوطنية، والتي واجهت وتواجه هجمة ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال والإدارة الأمريكية وأعوانهم وأدواتهم، والتي تصاعدت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وطالت عائلاتهم والمؤسسات الحقوقية العاملة من أجلهم.

ووجه نادي الأسير للأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال بأسمى معاني الإجلال والاحترام، مؤكدا لهم أن مؤسستهم الرائدة والتي ولدت كفكرة وقرار من داخل أقبية ومعتقلات الاحتلال، لن تموت وستستمر وتواصل أداء رسالتها النضالية فهي باقية طالما ظلت مسيرة كفاح الشعب الفلسطيني مستمرة حتى الحرية والاستقلال وتحرير كافة الأسرى.

وكانت السلطة الفلسطينية رضخت في السنوات الأخيرة لضغوط الاحتلال، وقطعت رواتب مئات الأسرى، وأوقفت التمويل لنادي الأسير، وحولت وزارة الأسرى إلى هيئة بتأثير محدود.