مركز حقوقي: 557 قرارًا إداريًّا بحق أسرى منذ بداية العام

أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن سلطات الاحتلال أصدرت 557 قرارًا إداريًّا بحق معتقلين فلسطينيين في السجون المختلفة، وذلك منذ النصف الأول من العام الجاري، وكان غالبيتها تجديد اعتقال.

وقال الناطق الإعلامي باسم المركز رياض الأشقر، إن محاكم الاحتلال العسكرية لم تتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري المسيسة بحق المعتقلين الفلسطينيين خلال العام الجاري رغم جائحه “كورونا”.

وبين أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري (366) قرارًا لتجديد اعتقال لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، ووصلت بعضها إلى (6) مرات لبعض الأسرى، بينما (191) قرارًا إداريًّا صدرت بحق أسرى لأول مرة معظمهم محررون أعيد اعتقالهم.

ولفت إلى أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (400) أسير إداري، غالبيتهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، ومنهم (3) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرة واحدة وهي بشرى الطويل (26 عامًا) من البيرة، إضافة إلى طفلين قاصرين.

وعد الأشقر استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الإدارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم مع انتشار فيروس “كورونا” استهتارًا بكل الأعراف والقوانين واستخفافا بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراحهم خشية على حياتهم كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام.

وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري عقابا جماعيا بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي، والتي حدت من استخدامه، إلَّا في إطار ضيق، وخاصة أنه طال شرائح المجتمع الفلسطيني كافة من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى.

وأضاف؛ إن “الاحتلال يهدف إلى استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها”.

ولفت إلى أن الاحتلال تجاهل كل الدعوات والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية من بينها الأمم المتحدة بضرورة إطلاق سراح الإداريين كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام في ظل انتشار “كورونا”، ومستمر في إصدار قرارات بالاعتقال الإداري.

وطالب الأشقر باتخاذ موقف دولي جاد تجاه هذه السياسة، لأن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي للجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قاهرة وبشكل استثنائي، ويستخدمه عقابا جماعيا بحق الفلسطينيين.