تشكيل طاقم قانونيّ فلسطيني لمتابعة ملف الشهيد إياد الحلّاق

أعلنت عائلة الحلّاق، خلال مؤتمر صحافيّ عُقد مساء اليوم الخميس، في القدس المُحتلة، عن تشكيل طاقم قانونيّ بالتعاون مع مجموعة من المحامين، لمتابعة ملف إعدام الشهيد المقدسي إياد الحلاق.

ويأتي هذا التحرك بعد محاولات الاحتلال إخفاء الجريمة، والتنكر لقتله، وزَعْمِ قسم التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية (“ماحاش”)، بأنه لا يوجد شريط مصور يوثق جريمة إعدام الشهيد.

وذكر المحامي، خالد زبارقة، في مداخلة له، خلال المؤتمر الصحافيّ، أن الطاقم القانوني مكون من المحامين: مدحت ديبة، ورمزي كتيلات، وحمزة قطينة، وجاد قضماني، وعمر خمايسة، وأحمد إمارة، بالإضافة إليه، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأوضح زبارقة أنّ الشهادات التي أدلى بها شهود عيان، توضح بشاعة الجريمة، ما يعزز ضرورة اعتقال الجناة منعا لتكرار جرائم مماثلة، لافتا إلى أن الإفراج عن عناصر الشرطة المشتبه بهم بإعدام الحلاق، هو أمر مستغرب جدا ويجب على الجهات المختصة اعتقالهم لحين تقديم لوائح اتهام بحقهم.

وقال: “رغم مضي أكثر من شهر ونصف على هذه الجريمة، لم تتخذ النيابة العامة أي قرار بعد ولم يتم تقديم المشتبه بهم للمحاكمة حتى الآن، ونشرت وحدة التحقيق مع الشرطة تصريحا للإعلام يتضمن عن عدم رصد الكاميرات لحادثة القتل، وهو تصريح مناقض للواقع، حيث يوجد 7 كاميرات للشرطة وكاميرات أخرى لبلدية الاحتلال في مكان ارتكاب الجريمة”.

وأضاف زبارقة: “تقدمنا كطاقم للمحامين بطلب (يُشدد على) ضرورة اتخاذ قرار فوري في ملف التحقيق خلال 21 يوما، وعدم المماطلة، وفي حال عدم اتخاذ قرار بمحاكمة شرطة الاحتلال، سنقوم بالإجراءات المناسبة لدى الجهات المختصة، وطالبنا بكشف هوية المتهمين بقتل الشهيد”.

من جانبها، تساءلت والدة الشهيد الحلاق، عن الذنب الذي تسبب بإعدام ابنها من جنود احتلال مجرمين، وقالت: “إن قتل جنود الاحتلال لابني هو الإرهاب الحقيقي”.

وطالبت بمحاكمة الجنود الثلاثة الذين أطلقوا النار، مستغربة إطلاق سراحهم والسماح لهم بحرية الحركة، مضيفة أن ابنها “قُتل أثناء ذهابه لمدرسته التي يعمل فيها أيضا في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وقد أُطلقت عليه النيران من جنود الاحتلال، دون سبب يذكر سوى لمجرد الاشتباه”.

وكان تقرير صحافي، لصحيفة “يديعوت أحرونوت “، كشف زيف ادعاء أجهزة التحقيق الإسرائيلية مع عنصري شرطة الاحتلال الضالعين بإعدام الشهيد الحلاق، بعدم وجود توثيق للجريمة التي وقعت في مدينة القدس المحتلة، في 30 أيار/ مايو الماضي، مشيرًا إلى أن كاميرات مراقبة وثقت استشهاد الحلاق عكس رواية قسم التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية (“ماحاش”).

وأوضح التقرير أن المنطقة التي طاردت خلالها الشرطة الإسرائيلية الشهيد الحلاق في البلدة القديمة من القدس تمتد لمسافة 150 مترًا، وتضم ثماني كاميرات أخرى، بالإضافة إلى اثنتين في موقع الإعدام الميداني، زعمت “ماحاش” في بيان صدر عنها -الاثنين الماضي- أنها لم تكن تعمل.

وأكد التقرير أن الكاميرات جميعها موجهة للمسار الذي شهد المطاردة في شارع طريق باب الأسباط “ويمكنها تسليط الضوء على ما حدث”. والكاميرات الثماني تم تثبيتها ضمن خطة “مباط 2000” التي تشمل مئات الكاميرات تصور كل جزء تقريبا من البلدة القديمة، وتنقل المواد المرئية مباشرة إلى قسم شرطة الاحتلال في القدس.