حراك طفح الكيل بالضفة.. اعتقالات وانتهاكات لحرية سقفها السماء

ما أن تجمع نشطاء حراك “طفح الكيل” من الفاعلين في مكافحة الفساد في الضفة الغربية على دوار المنارة وسط مدينة رام الله حتى كانوا عرضة لملاحقة الأمن الذي اعتقل نحو عشرين ناشطا في يوم واحد ما زالوا رهن الاعتقال.

وأمام الحديث عن حرية “سقفها السماء” من حكومة محمد اشتية اعتقل الناشط فايز السويطي المعروف بنشره معلومات عن حالات فساد وتجاوزات في الأداء العام للسلطة، ولحق به عشرات آخرون وجهت لهم تهم متباينة بين القدح من جهة، وبين التجمهر غير المشروع من جهة أخرى.

فايز السويطي

وكانت الوقفة نظمت للمطالبة بمكافحة الفساد، ومنها ما يتصل بالمحكمة الدستورية؛ التعيينات لأبناء وأقارب المسؤولين دون المرور بالإجراءات العلنية ذات النزاهة والشفافية. 

عشرات في سجون السلطة
وبحسب تجمع محامون من أجل العدالة؛ فإنه يقبع في سجون السلطة استنادا لهذه الملاحقة كل من:  ( قسام محمود حامد شعابنه، أحمد ريحان محمد شاهين، أشرف روحي سعدي خليلي، فراس كامل يوسف بريوش، زهير فايز محمدو عمصي، موسى عبد الحليم أحمد قيسيه، محمد فوزي نصري عزام، علي هشام على أبو ذياب، فايز محمد إسماعيل السويطي، عامر عز الدين إسماعيل حمدان، يوسف شاكر خليل صوالحي، مؤيد موسى عبد الفتاح قطاوي.

وكذلك أحمد مصطفى طلب البرغوثي، خالد أحمد سعيد زاغه، جهاد صابر محمد عبدو، أسامة جميل محمود خليل، جميل عيسى عبد العزيز أبو كباش، مبتسم حكمت رمضان شبح، محمد عبد الجواد أسعد زبن، محمد القروي.

وتنتقد السيدة أم رشيد القروي وهي والدة أسير في سجون الاحتلال، واعتقل ابنها الآخر محمد القروي في إطار ملاحقات هذا الحراك، تنتقد هذه الاعتقالات وتعدها مساسا بكرامة ذوي الأسرى والعائلات الوطنية التي ضحت وقدمت.

وعدّت لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” اعتقال ابنها غير قانوني، حيث أنه لم يقم بأي عمل سيئ سوى الحديث عن ضرورة مكافحة الفساد والوقوف في وجه التجاوزات، مؤكدة أن ما يجري هو اعتقال سياسي لا أكثر.

محمد القروي

“تجمهر غير مشروع”
يذكر أن التهمة المشتركة لجميع المحتجزين هي “التجمهر غير المشروع”، وهو ما أثار سخرية مجتمعية عامة من النشطاء.

ومنذ اعتقالهم في (19-7-2020) يخوض المعتقلون في هذه الحملة إضرابا عن الطعام بهدف الإفراج عنهم ووقف التهم الباطلة بحقهم.

وسرب المعتقلون رسالة للرأي العام عبر الهاتف قالوا فيها “إنهم يرسلون التحية لكل من يتضامن معهم، ويؤكدون أنهم  نشطاء مستقلون وأن الحراكات التي نظمت الوقفة الاحتجاجية في رام الله لا تنتمي لأي حزب سياسي وإنما هي حراكات شعبية مطلبية اجتماعية مستقلة”.

مطالبة بالإفراج عنهم
بدورها، طالبت الهيئة المستقلة بالإفراج عن النشطاء الموقوفين المحتجزين في مقر شرطة رام الله.

وقالت في بيان لها إنه وفقا لتوثيقها “فإن عدداً من النشطاء تقدموا بإشعار رسمي لجهاز الشرطة لتنظيم وقفة احتجاجية قرب دوار المنارة وسط مدينة رام الله، احتجاجا على ما يعدونه فساداً في بعض المؤسسات العامة”.

لكن جهاز الشرطة أعلمهم بمنع تنظيم الوقفة بسبب الأوضاع الصحية، وفي الوقت المحدد للوقفة نصبت الشرطة بعض الحواجز ومنعت النشطاء، والذين حضر عدد منهم من خارج رام الله، من الوصول لمنطقة دوار المنارة، وأوقفت عددا منهم قبل أو لحظة وصولهم إلى المكان المحدد للاحتجاج، وقد بلغ عدد الموقوفين 19 موقوفاً عرضوا اليوم على النيابة العامة التي قررت تمديد توقيفهم 48 ساعة”.

وأكدت أن توقيف الناشطين المجتمعيين يتضمن عقوبة مقنعة على خلفية نشاطهم المجتمعي وتدويناتهم التي تتضمن انتقادات لبعض المؤسسات والشخصيات العامة.

وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عنهم جميعا، والتوقف عن استخدام إجراء التوقيف أو الحجز الاحتياطي عقوبة.

كما أن محكمة برام الله ولحظة إعداد هذا التقرير، مددت اعتقال منظمي الحراك 15 يوما لاستكمال التحقيق.

إضراب عن الطعام
بدورها، قالت مجموعة محامون من أجل العدالة والتي تتابع ملف المعتقلين عقب زيارتها لهم في (20-7-2020) إنهم في إضراب مستمر عن الطعام منذ توقيفهم وحتى الإفراج عنهم. وأنهم أُجبِروا على تزويد الشرطة بكلمات المرور الخاصة بهواتفهم النقالة في خطوة تعدها محامون من أجل العدالة بأنها غير قانونية، وفيها مساس بخصوصية النشطاء، خاصة وأنها غير متصلة وليس لها علاقة بطبيعة التهم المنسوبة للنشطاء المذكورين.

وأشارت إلى أن الموقوفين قالوا “إن مكان توقيفهم لا يلبي الحد الأدنى من شروط السلامة الوقائية؛ حيث احتجز ما يزيد عن خمسة عشر شخصا داخل غرفة واحدة، وسبق ذلك احتجاز ما يزيد عن عشرين شخصا داخل سيارة الأمن التي لا تستوعب أكثر من خمسة عشر شخصا في الوضع الطبيعي”.

وأكدوا تعرضهم بشكل واضح للإساءة اللفظية وسوء المعاملة من الشرطة في مكان التوقيف، وشكا النشطاء وذووهم من عدم السماح لهم بإدخال احتياجات شخصية مسموحة، وذلك بتعليمات من المدير.

مؤشر خطير
بدوره أكد الباحث الحقوقي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إسلام التميمي أن استمرار اعتقال الأجهزة الأمنية نشطاء حراك ضد الفساد مؤشر خطير على النية المبيتة والمقصد الحقيقي وراء اعتقالهم وتمديد توقيفهم من النيابة. والسلطة مطالبة بالإفراج الفوري عنهم كون اعتقالهم يشكل مساسا بالحق بالتجمع السلمي والتعبير عن الرأي، بغض النظر عن الطريقة والوسيلة التي يعبر بها هؤلاء النشطاء طالما أنها سلمية وتحت سقف القانون.

وتسود حالة من القلق على الحالة الصحية لعدد من المحتجزين ومنهم كبار السن ، حيث أن الناشط فايز السويطي، وهو مدير مؤسسة يدا بيد نحو مجتمع خالٍ من الفساد، ويبلغ (63) عاما يعاني من مشاكل صحية في القلب وهو مضرب عن الطعام.

وكذلك الناشط جهاد عبدو، وهو ناشط نقابي ومؤسس حراك بكفي يا شركات الاتصالات، ومدافع عن حقوق الإنسان، ويعمل على مساعدة المزارعين المبتدئين في تسويق منتجاتهم، فقد نقل إلى مجمع فلسطين الطبي ووضعه يسوء، سيما وأنه خلافا لباقي المحتجزين أضرب أيضا عن شرب الماء وتناول الدواء.

جهاد عبدو