مؤسسة حقوقية تدين اعتقال السلطة مناهضين للفساد في رام الله

أدانت “سكاي لاين” الدولية منع الأجهزة الأمنية الفلسطينية عقد تجمع سلمي مناهض للفساد، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، واعتقال عدد من المشاركين وتحويلهم للنيابة العامة التي مددت اعتقالهم 48 ساعة.

ووفق متابعة “سكاي لاين”، ففي حوالي الساعة 5:30 مساء الأحد الموافق 19/7/2020، انتشرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بكثافة استباقًا لتظاهرة كانت مقررة مساء اليوم نفسه على دوار المنارة وسط رام الله، بدعوة من عدد من نشطاء المجتمع المدني تحت شعار “طفح الكيل”؛ رفضًا للفساد.

وبحسب رصد فريق “سكاي لاين”، انتشر العشرات من عناصر الأمن بعضهم بملابس مدنية، وآخرون بملابس رسمية بعضهم ملثمون، فضلًا عن تمركز عدد من دوريات الشرطة في المكان. وبعد نصف ساعة، بدأ عدد من المواطنين بالتوافد للمشاركة في التظاهرة، وعلى الفور بدأت العناصر الأمنية بملاحقتهم، ومنعت عقد التظاهرة، واعتقلت عددًا كبير من المشاركين، بما في ذلك مدافعين عن حقوق الإنسان، خلال وجودهم في المكان لمراقبة الأحداث وتوثيق الانتهاكات المحتملة.

وشملت عمليات الاعتقال شخصيات معروفة من المدافعين عن حقوق الإنسان مثل “مهند كراجة” من فريق “محامون من أجل العدالة”، أُفرج عنه في وقت لاحق، و”فايز السويطي”، الذي سبق أن تعرض للاعتقال عدة أيام على خلفية انتقاداته للفساد.

ونقلت الأجهزة الأمنية المعتقلين إلى أماكن احتجاز مختلفة، وأفرجت عن بعضهم لاحقًا، في حين أبقت على 19 منهم رهن الاعتقال التعسفي، وعرضوا على النيابة صباح الاثنين 20/7/2020، والتي مددت اعتقالهم لمدة 48 ساعة ووجهت لهم تهمة التجمهر غير المشروع ومخالفة أنظمة الطوارئ.

وأكّدت المنظمة الدولية ومقرّها ستوكهولم، أنّ التجمع السلمي حق ضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمرجعية الدولية للحق في التجمع السلمي وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

من جانبه، قال مدير “سكاي لاين” “دانيال ريفيرا”: إنّ تذرع الأجهزة الأمنية بقيود جائحة “كورونا”، وحالة الطوارئ؛ لتبرير منع التجمع السلمي واعتقال المشاركين فيه، يتعارض مع سماح تلك الأجهزة لتجمعات أخرى ذات علاقة بالسلطة الفلسطينية؛ ما يعني أنّ المنع والملاحقة هنا ارتبطت بعنوان التظاهرة التي جاءت رفضًا للفساد وملاحقة النشطاء الذين يكتبون عن الفساد؛ سيما بعد الكشف عن تعيينات وترقيات لأبناء المسؤولين في الضفة الغربية جاءت في غمرة الحديث عن أزمة مالية في السلطة الفلسطينية.

وطالبت “سكاي لاين” النيابة العامة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، مؤكدة ضرورة إتاحة الحرية لعقد التجمعات السلمية في إطار القانون، وعدم التعامل معها بانتقائية.

وحثّت الحكومة على ضمان عدم وضع أي قيود أمام عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وفتح تحقيق فيما حدث، لضمان المساءلة والمحاسبة وعدم تكرار تلك التجاوزات، مشددة على ضرورة أن تضمن الحكومة التزام الأجهزة الأمنية بقواعد القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية ذات العلاقة التي انضمت لها فلسطين.