كراجة: أمن السلطة يحاول قطع الطريق على الفعاليات المطلبية

أكد المحامي والناشط الحقوقي مهند كراجة أن استهداف أجهزة أمن السلطة في رام الله للفعالية المناهضة للفساد على دوار المنارة -مساء الأحد- محاولة لقطع الطريق على النشطاء لعدم القيام بفعاليات مطلبية يضمنها القانون والحريات.

واستنكر كراجة -في تصريح صحفي- محاولة تخويف المحامين الذين يعملون على مراقبة التظاهرات التي تجرى في الضفة الغربية ووقف عملهم في رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتبليغ عنها وكشفها وفضحها.

وأوضح المحامي كراجة أن أجهزة السلطة احتجزته رغم علمها بهويته وعمله.

وأشار إلى أن أكثر من 16 ناشطاً اعتقلوا خلال مشاركتهم في الوقفة على دوار المنارة، مطالباً بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين كانوا في مظاهرة سلمية ملتزمة بالقانون.

كما طالب بإعطاء مجال وفرصة للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين للقيام بدورهم وصون حرية الرأي والتعبير.

وشدد كراجة على أن ما جرى سيزيد من الحراك المطلبي المناهض للفساد، وأن أسلوب الأجهزة الأمنية تجاوزٌ للصلاحيات الممنوحة لها.

وكانت حراكات اجتماعية ومطلبية ناشطة دعت إلى اعتصام على دوار المنارة في رام الله تحت عنوان #طفح_الكيل، والذي يدعو في رسالته إلى وقف نهج الترقيات والتعيينات التي يستفيد منها أبناء وأقارب المسؤولين وخاصة مع ارتفاع وتيرتها خلال المدّة القليلة الماضية.

كما دعا الاعتصام لوقف ملاحقة النشطاء والمحاربين ضد الفساد خاصة مع استمرار ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان مثلما حصل مع الناشط فايز السويطي، وكذلك الناشط موسى معلا الأسبوع المنصرم.

وقالت مجموعة “محامون من أجل العدالة”: إنها تتابع مصير المعتقلين الذين احتجزتهم الأجهزة الأمنية، وما زالت ترفض التعاون في الإفصاح عن مكان توقيفهم.

وعدت المجموعة ما حدث تعديًا سافرًا على القانون وامتطاءً لحالة الطوارئ المعلنة في البلاد، واستغلال الظرف الصحي من أجل مزيد من القمع وتجاوز حقوق الإنسان التي تكفلها القوانين الوطنية ودساتير حقوق الإنسان.

ودعت “محامون من أجل العدالة” إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والموقوفين تعسفا في هذه الأثناء، وناشدت مؤسسات حقوق الإنسان التدخل الفوري لوقف سيل الاعتداءات، ووضع حد لهذه الانتهاكات التي ترقى لمستوى الجرائم.