إخوان مصر: أحكام سجن المرشد ترتفع لـ137 عاما وينتظر 47 قضية

قالت جماعة “الإخوان المسلمين” في مصر، أمس الثلاثاء، إن عدد أحكام القضاء النهائية بسجن مرشدها العام، محمد بديع (76 عاما)، وصلت إلى 7 بمجموع 137 عاما، وينتظر أحكاما نهائية في 47 قضية أخرى.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجماعة، طلعت فهمي، عبر “فيسبوك”، عقب صدور ثاني حكم نهائي بحق بديع بالسجن المؤبد (25 عاما)، خلال 4 أيام.

وقضت محكمة النقض (أعلى محكمة مصرية للطعون)، الثلاثاء، بتأييد حكم السجن المؤبد بحق بديع، في قضية “أحداث عنف العدوة” بمحافظة المنيا (وسط)، وذلك بعد تأييدها، الخميس، لحكم مماثل في قضية “أحداث مكتب الإرشاد”.

والقضيتان مرتبطان باتهامات متعلقة بارتكاب “أعمال عنف وقتل”، وهو ما تنفيه الجماعة.

وقال فهمي، في بيان الثلاثاء، إنه “بحكم اليوم تم تكبيل المرشد العام بـ7 أحكام سجن نهائية يبلغ مجموعها 138 عاما”.

وأضاف: “كما ينتظر من نفس المحكمة الحكم النهائي في 47 قضية أخرى ملفقة، موزعة على 8 محافظات”.

ووصف الحكم الجديد بأنه “انتقامي ومُسيس”.

وعادة ما ترفض القاهرة المساس بسلطاتها القضائية، وتقول إن أحكامها نزيهة ومستقلة.

وأعلنت السلطات المصرية جماعة الإخوان “محظورة”، عقب أشهر من الإطاحة بالرئيس الأسبق الراحل، محمد مرسي، المنتمي للجماعة، من الحكم صيف 2013.

وقال المتحدث باسم الجماعة: “هذا الحكم بالمؤبد هو الثاني خلال 4 أيام فقط، ومن المفارقات أن نفس المحكمة أصدرت اليوم حكما بتأييد براءة وزير داخلية مصر الأسبق، حبيب العادلي، وتغريمه 500 جنيه (نحو 29 دولارا)”.

وكان العدلي وزيرا للداخلية حين اندلعت ثورة شعبية في 2011، وأطاحت بنظام الرئيس آنذاك، محمد حسني مبارك (1981: 2011)، وبعدها فاز مرسي بأول انتخابات رئاسية.

وإجمالا، يعد حكم الثلاثاء هو السابع بحق بديع، إذ يواجه أحكاما نهائية بالسجن المؤبد في 5 قضايا معروفة إعلاميا بـ”قطع طريق قليوب”، و”أحداث الإسماعيلية”، و”غرفة عمليات رابعة”، و”أحداث مكتب الإرشاد”، إضافة إلى “أحداث عنف العدوة”.

كما يواجه أيضا حكمين بالسجن 10 سنوات في قضية “أحداث بني سويف”، و3 سنوات في قضية “إهانة القضاء”، بخلاف تأييد حكم قضائي بإدراجه في “قوائم الإرهابيين” لمدة 3 سنوات.‎

وبديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان منذ تأسيسها عام 1928، وأُلقي القبض عليه في أغسطس/ آب 2013 في القاهرة، على خلفية تهم ينفيها بارتكاب والدعوة إلى “أعمال عنف”.