الاحتلال يطرح مناقصة لإنشاء طريق استيطاني قرب الخليل

كشفت القناة “السابعة” العبرية، اليوم الثلاثاء (14-7)، النقاب عن أن سلطات الاحتلال نشرت مناقصة لإنشاء طريق التفافي جديد لخدمة المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، رغم اعتراضات فلسطينية واسعة على هذا المشروع الاستيطاني.

وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت قبل ست سنوات على شق طريق التفافي بين بلدتي “العروب” و”بيت أمر” في جنوب الضفة الغربية المحتلة، ويبلغ طوله 7 كيلومترات، وأطلقت عليه اسم “طريق قلب يهودا”.

وقالت القناة الناطقة باسم المستوطنين: إنه بعد الانتهاء من عمليات مصادرة الأراضي (من الفلسطينيين) ووضع علامات لمسار الطريق، تم أمس طرح مناقصة إنشاء طريق “العروب”.

وأوضحت القناة أن الطريق جزء من الخطة الرئيسية للنقل التي يروج لها مجلس يشع الاستيطاني، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للطرق في جميع الضفة الغربية المحتلة، وغور الأردن، وسيسمح للمستوطنين بالتحرك على الطريق بأمان وراحة.

وأشارت إلى أنه في الأشهر الأخيرة، خضع الطريق الجديد، الذي يبلغ طوله حوالي 7 كيلومترات، لعملية تحديد مسار المحور بواسطة الجرارات.

وأضافت أن مشروع الطرق الالتفافية (الاستيطانية) يشكل جزءا من برنامج تطوير النقل الذي روج له مجلس “يشع” الاستيطاني في السنوات الأخيرة مع وزارة النقل الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الجيش ووزارة المالية والإدارة المدنية، مشيرة إلى أنه في غضون شهرين تقريبًا ، سيتم نشر المزيد من المناقصات لإنشاء مزيد من الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية .

وقال رئيس مجلس يشع ديفيد الحياني: “الخطة الرئيسية للنقل هي جزء مهم من تطوير الاستيطان في يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة الغربية) وغور الأردن، ويسمح بسفر أكثر أمانًا لمستوطني غوش عتصيون (جنوب بيت لحم) وجبل الخليل وكريات أربع في الخليل”.

وأضاف “بهذه المشاريع يتم تعزيز السيادة الإسرائيلية من خلال التنمية والطرق، وهذا سيعزز الاستيطان ويثبتان قبضتنا على هذا الجزء من الأراضي”.

ووفق رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية حنائليل دورني، فإن الشارع الاستيطاني الجديد جزءٌ من مخطط واسع لتحسين الظروف وإنشاء البنى التحتية الاستيطانية، ثم زيادة عدد المستوطنين خلال الفترة المقبلة إلى مليون نسمة، وذلك في إطار تهيئة الظروف لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وبحسب المخطط الإسرائيلي، سيتم افتتاحه أمام حركة المستوطنين مطلع عام 2022، بتكلفة تصل إلى 320 مليون شيكل (94 مليون دولار).

ووفق مصادر فلسطينية، صادرت سلطات الاحتلال نحو 400 دونم من الأراضي الفلسطينية لصالح شق هذا الطريق الاستيطاني.

وحتّى مطلع العام 2019، بلغ عدد مستوطني الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس نحو 670 ألف مستوطن، منهم 228 ألفا و500 مستوطن في مدينة القدس.

وبأغلبية ساحقة، يعدُّ المجتمع الدولي، المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًّا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.