كاس تلغي عقوبة حرمان مانشستر سيتي من المشاركات الأوروبية

ألغت محكمة التحكيم الرياضي “كاس” عقوبة حرمان مانشستر سيتي الإنجليزي من المشاركات الأوروبية، واكتفت بتغريمه ماليًّا.

وسبق أن عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مانشستر سيتي بحرمانه من المشاركة في مسابقاته القارية في الموسمين المقبلين، إضافة إلى تغريمه مبلغ 30 مليون يورو، لاتهامه بتضخيم إيرادات الرعاية ليخفي مخالفات حصلت بين 2012 و2016 لقواعد اللعب المالي النظيف التي يفرضها “يويفا” من أجل تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق.

ودحض سيتي دحضًا جازمًا هذه الاتهامات، وعُقدت جلسة استماع حول القضية ثلاثة أيام عبر تقنية الفيديو الشهر الماضي.

وجاء في بيان لمحكمة التحكيم الرياضي، اليوم الاثنين: “تعلن محكمة التحكيم الرياضي عن تغريم مانشستر سيتي بمبلغ 10 ملايين يورو”، مؤكدة إلغاء عقوبة حرمان مانشستر سيتي من المشاركات الأوروبية لعامين.

ووافقت المحكمة، بحسب خلاصة القرار الذي نشر على موقعها الإلكتروني، على الاستئناف الذي تقدم به النادي الإنجليزي، وألغت عقوبة الإيقاف، وخفضت الغرامة المالية التي فرضها يويفا، من 30 مليون يورو إلى عشرة ملايين.

وشددت المحكمة على أن مانشستر سيتي: “لم يموه التمويل على أنه مساهمات رعائية، لكنه فشل في التعاون مع هيئات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم”.

ورأت المحكمة في حيثيات الحكم أن “القرار الصادر في 14 شباط/فبراير 2020 عن الغرفة القضائية في هيئة الإشراف المالي (التابعة ليويفا) يجب أن يتم وضعه جانباً”.

وفي حين رأت المحكمة أن مانشستر سيتي “خالف البند 56 من قواعد ترخيص الأندية واللعب المالي النظيف”، لكنها عدّت أن “غالبية المخالفات المزعومة التي أوردتها الغرفة القضائية كانت إما غير مثبتة أو مضى عليها الزمن”.

وأضافت: “بما أن الاتهامات المتعلقة بأي إخفاء غير صريح للتمويل” كانت مخالفات ذات أهمية تفوق “تلك المتعلقة بعرقلة التحقيق” الذي قام به الاتحاد القاري في مسألة مانشستر سيتي، “كان من غير الملائم فرض منع من المشاركة في مسابقات يويفا للأندية على نادي مانشستر سيتي لكرة القدم على خلفية عدم التعاون مع تحقيقات هيئة الإشراف المالي وحده”.

ورحب مانشستر سيتي بالقرار الصادر، مشدداً على أنه لم ينتهك القوانين.