مستشار نتنياهو يمنعه من تعيين مسؤولي الشرطة والقضاء

أصدر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، قرارا يقضي بمنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من تعيين مسؤولين في الشرطة والقضاء، على خلفية محاكمته بتهم الفساد.

وذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل” العبري، اليوم الجمعة، أن “القرار جاء بسبب تضارب المصالح في ضوء نظر المحكمة المركزية الإسرائيلية بلائحة اتهام ضد نتنياهو تتضمن تهم الفساد”.

ونقل الموقع عن ماندلبليت قوله: “يجب أن لا يشارك نتنياهو في ترشيح القضاة أو مفوض الشرطة، وكذلك أي تعيينات أخرى قد تتدخل في عمل النيابة العامة، أو مكتب المدعي العام، أو تحقيقات الشرطة”.

وفي تموز/يوليو الجاري، وجّه نتنياهو انتقادات حادة إلى ماندلبليت، متهما إياه بـ”التآمر لإسقاطه من أجل تحقيق دوافع سياسية”.

ويُعد نتنياهو (70 عاما) أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه المحاكمة أثناء توليه منصبه، وهو ينفي اتهامات بالرشوة والغش وخيانة الأمانة.

ويحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا هي: القضية المعروفة باسم (الملف 4000) وتتعلق بتقديمه إعفاءات ضريبية بـ(276 مليون دولار تقريبا) لمصلحة شركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزك” مقابل تغطية موقع “واللا” الإخباري العبري المملوك لصاحب الشركة شاؤول ألوفيتش أخبار نتنياهو وأسرته تغطية إيجابية.

والملف 2000، متعلق بمساومة نتنياهو ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في الصحيفة، مقابل التضييق على صحيفة “يسرائيل هيوم” المنافسة.

والملف 1000، متعلق بتلقي نتنياهو وزوجته رشوة على شكل هدايا ثمينة من رجل الأعمال الملياردير “أرنون ميلتشين” مقابل تسهيل صفقات تجارية له.

وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو في 17 آذار/مارس الماضي، لكن قبل يومين من ذلك التاريخ تقرر تأجيلها إلى 24 أيار/مايو الماضي، بعد إعلان وزير القضاء آنذاك، أمير يوحانا (أحد أقطاب حزب الليكود بقيادة نتنياهو)، حالة طوارئ خاصة في المحاكم على خلفية تفشي فيروس كورونا.

ومنح البرلمان الإسرائيلي “كنيست” في 17 أيار/مايو الماضي، الثقة لحكومة ائتلافية جديدة يتناوب على رئاستها كل من نتنياهو ووزير الحرب بيني غانتس، زعيم حزب “أزرق ـ أبيض”، وقررت المحكمة الإسرائيلية تحديد موعد لاستئناف المحاكمة في 19 تموز/يوليو الجاري.