حكومة اشتية وأزمة كورونا.. خطوات استعراضية وفشل في إدارة الأزمة

مع قرار حكومة اشتية تمديد حظر الحركة خمسة أيام جديدة من ( 8-12 يوليو الجاري) وما سبقها من قرار مفاجئ لحظر الحركة بعد أكثر من شهر ونصف على عودة الحياة لطبيعتها خرجت أصوات رسمية وشعبية تعلن تمردها على هذه القرارات وتنتقد علنًا طريقة إدارة الأزمة.

النقابة العامة وتهديد بعدم الامتثال
دعت النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين في بيان لها (في 9-7-2020) السائقين إلى عدم الامتثال لقرار الحكومة في حال قررت تمديد الإغلاق بعد (12-7-2020)، ورفعت شعار “إما الإعفاء من الرسوم وإلّا لن نظلّ في بيوتنا”.

وطالبت -في بيان لها- جميع السائقين بالعودة لعملهم مع الالتزام بالبروتوكول الصحي، وعدم الالتزام بأيّ قرار حكومي يلزم السائقين بالمكوث في بيوتهم دون عمل، حتى لو جرى تمديد الإغلاق.

وأضافت أن السائقين التزموا بالقرارات الصادرة عن الحكومة والصحة منذ بداية جائحة “كورونا”، الأمر الذي جعلهم “مثقلين بالديون والالتزامات”، مضيفةً أنه ورغم مطالبة النقابة بإعفاء الحكومة جميعَ السائقين من دفع مستحقات عام 2020، إلّا أنهم فوجئوا بقرار رئاسي يفيد بخصم 25% من مستحقات وزارة النقل والمواصلات، دون الإتيان على ذكر أي إعفاء من رسوم التأمين والضرائب والمجمّعات.

وفي مطلع مارس الماضي، مع بداية تسجيل إصابات بكورونا، أعلنت السلطة حالة الطوارئ، وفرضت إجراءات مشددة، ونفذت خطوات سوّقتها إعلاميا كإنجاز كبير، في وقت تجاهلت إجراءات متعلقة بالحجر الإلزامي، وبعد أسابيع خففت الإجراءات رغم تصاعد وتيرة الإصابات، قبل أن تلجأ لتشديد الإجراءات دون رؤية واضحة لوقف تصاعد الإصابات ومحاصرة انتشارها.

وقالت النقابة: إنّ قرارها هذا يأتي من منطلق المسؤولية التي تقع على عاتقنا، وحرصًا منّا على استمرارية هذا القطاع وعمّاله في الحصول على لقمة العيش لهم ولأطفالهم والعيش بكرامة دون استجداء من أي أحد.

وتوفي 30 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 6 آلاف آخرين بفيروس كورونا، جميعهم في الضفة الغربية باستثناء حالة وفاة و70 إصابة في قطاع غزة.

تنكر حكومي للسائقين
وقال أمجد الباقة أمين سر النقابة لمراسلنا: إن هذه القرارات جاءت بعد أشهر من عدم التفات الحكومة لمطالب العاملين في قطاع النقل العام الذين وصل الأمر ببعضهم لعدم وجود ما يقيت أبناءه، ولم تقم أي جهة بالتزاماتها تجاههم.

وأشار إلى أن النقابة تطالب بإعفاء السائقين عن كامل مستحقات عام 2020، “وهو مطلب محق، وسنبقى نطالب به حتى لو اضطررنا لتنظيم خطوات احتجاجية”.

تجارة جنين
ولئن كان هذا حال السائقين فإن قطاعات تجارية أخرى لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث سارعت الغرفة التجارية في محافظة جنين إلى إصدار بيان طالبت فيه الحكومة بالتراجع عن قرار إغلاق المحافظة التي لا يوجد بها إصابات، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي لانهيار الحالة التجارية في المحافظة.

وأشار عمار أبو بكر -رئيس الغرفة التجارية- إلى إن الغرفة التجارية تنظر بخطورة لقرار حظر الحركة رغم معرفتها لسلامة دوافعه تماما مثلما تعي خطورة الوضع الاقتصادي في محافظة جنين.

وانتقد في حديثه لمراسلنا قرار حظر إغلاق الأسواق مع استمرار عمل البنوك ما أثار استياءً عامًّا لدى المواطنين والتجار على حد سواء، مؤكدًا أن الإغلاق يحمل أعباءً اقتصادية لا يستطيع القطاع الخاص تحملها.

وطالب الحكومة بفتح أسواق جنين مع أخذ الإجراءات الوقائية خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وإلا فإن ذلك سيؤدي لكساد كبير.

وأكد أن تجنب إغلاق الأنشطة الإنتاجية من شأنه أن يعزز المنتج الوطني على حساب المنتج الإسرائيلي والمستورد الذي يستحوذ على حصة أكبر بسبب الإغلاق.

رجال أعمال نابلس
بدوره شدد بيانٌ صادرٌ عن ملتقى رجال الأعمال في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية على أهميّة عدم العودة إلى سياسة الإغلاق الجزئي أو الشامل في إطار ارتفاع عدد الإصابات بكورونا ارتفاعًا قياسيًّا، في حين أكد تجار وأصحاب محال تجارية رفضهم إغلاقها.

وفي الوقت ذاته أكد الملتقى وقوفه إلى جانب القرارات الرسمية المتعلّقة بضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة العامة في جميع المرافق الاقتصادية والحياتية مع العودة للعمل والحياة الطبيعية.

وشدد على أن هذا الموقف، جاء بعد اطّلاعه على الآثار الكارثية التي تكبّدها اقتصادنا الفلسطيني في المرّة الأولى، لذلك فإننا نرى بأنّ العودة إلى سياسة الإغلاق ستعيدنا إلى المربّع الأول، وهذا ما لا نرضاه لاقتصادنا.