بعد 6 أعوام من عدوان 2014.. (2000) وحدة ومعمل بانتظار الإعمار

قالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: إن أكثر من 1500 وحدة سكنية و500 معمل ما تزال بانتظار إعادة البناء، والتي تضررت خلال العدوان على غزة قبل 6 سنوات.

وأكد رئيس اللجنة جمال الخضري -في تصريح صحفي الجمعة- أن أكثر من 500 مصنع من مصانع غزة متضررة تضررًا كبيرًا جراء العدوان، وأن 85٪ من المصانع أصابها ركود وشلل بسبب استمرار الحصار.

وقال الخضري: “رغم انتهاء العدوان لكن آثاره ما زالت مستمرة، وما زال الواقع في قطاع غزة صعباً واستثنائياً ومأساوياً”.

وأشار إلى أن معاناة أصحاب البيوت المهدمة التي لم يتم إعمارها للآن، مركبة حيث استمرار الحصار والوضع الإنساني الصعب، إلى جانب عدم قدرتهم على إعمار منازلهم.

وبين أن المئات من أصحاب المصانع والمنشآت الاقتصادية التي تدمرت وتضررت خلال العدوان، تكبدوا خسائر فادحة، ولم يتم إعمار ورشهم أو حتى تعويضهم.

وقال الخضري: “الواقع ينذر بما هو أخطر، خاصة في ظل وجود مشاكل اقتصادية، وضعف في القوة الشرائية، وقلة في الموارد والدخل”.

وأشار إلى أن جائحة كورونا وما تبعها من آثار اقتصادية، وما نتج عن تأخر وتقليص الرواتب، تزيد هذه المعاناة وتفاقمها.

وجدد مناشدة المانحين بالوفاء بالتزاماتهم أمام أصحاب البيوت المتضررة، والمتضررين جراء العدوان، باعتبار ذلك الوفاء قانونيا وأخلاقيا وإنسانيا، ويجب ألا يتأخر لأن مئات العائلات ما تزال بعد ستة أعوام من العدوان في عداد المشردين.

وأكد أهمية الاستجابة الدولية لممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال الاسرائيلي لإنهاء حصار غزة غير القانوني وغير الأخلاقي وغير الإنساني، الذي يتناقض مع جميع مبادئ القانون الدولي، ويرتقي لعقوبة جماعية يحاسب عليها القانون الدولي، وتأخر تحرك المجتمع الدولي تجاه رفع الحصار ينذر بمزيد من الكوارث الإنسانية والاقتصادية.