فايز السويطي.. كافح فساد السلطة فبات معتقلاً في زنازينها

خلسة في جنح الليل، اقتحم عناصر أجهزة السلطة منزل الناشط في مكافحة الفساد، فايز السويطي، في مدينة الخليل، جنوبي الضفة المحتلة، الواقع في منطقة “ج” التي لا تخضع لإدارة السلطة الفلسطينية.

اعتقال الناشط السويطي، جاء بعد نشاطه المستمر في مواجهة ونشر شبهات فساد يرتكبها مسؤولون في السلطة الفلسطينية، أبرزها تعيينات وترقيات لأقاربهم وحاشيتهم، في ظل استمرار رئيس السلطة محمود عباس تجديد حالة الطوارئ.

ووفق متابعة “المركز الفلسطيني للإعلام“؛ فإن أربع سيارات تابعة لأجهزة أمن السلطة، دخلت إلى مناطق (ج) لاعتقال السويطي، رغم أنها غير خاضعة لإدارة السلطة وفق اتفاق “أوسلو” الذي نص على أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تقديم الخدمات الطبية والتعليمية للفلسطينيين فيها، والاحتلال له السيطرة الأمنية والإدارية.

ونقلت صفحة الناشط السويطي عبر فيسبوك، أن اعتقاله “دليل أن السلطة تكذب بوقف التنسيق الأمني”، قائلة: “إن دخول أجهزة الأمن الفلسطيني لاعتقال المهندس فايز السويطي من منزله الكائن في منطقة (ج) دليل على استمرار التنسيق الأمني”.

المطلوب حمايته!

التجمع الحقوقي “محامون من أجل العدالة” حمّل أجهزة أمن السلطة أي خطر قد يلحق بصحة وحياة الناشط “سويطي” خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا في الوطن بشكل عام ومحافظة الخليل بشكل خاص، قائلاً: “تعد السجون بيئة خصبة لانتشار الفيروسات، خاصة لكبار السن والمرضى كما سويطي”.

وقال التجمع الحقوقي: “سويطي هو أبرز الناشطين ضد الفساد في الضفة الغربية، وقد استدعي لمقابلة جهاز المباحث العامة قبل يومين لانتقاده أحد المشتبه بهم في قضايا الفساد، بينما كان الأولى حمايته بموجب قانون مكافحة الفساد والتحقيق مع الفاسدين”.

وأطلق التجمع الناشط في مواجهة الاعتقال السياسي وعلى خلفية الرأي، نداءً عاجلاً للمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية كافة، ولرئيس حكومة رام الله محمد اشتية لإطلاق سراح “سويطي” ولحماية كل النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من أي تعرض لهم قد يمس حريتهم.

ووفق ما أفاد به التجمع الحقوقي لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“؛ فإن المدافع عن حقوق الإنسان الناشط ضد الفساد السويطي، عُرض على النيابة العامة في مدينة دورا الخليل بحضور عدد من المحامين، واتخذت قراراً بتمديد توقيفه 24 ساعة بتهمة ذم السلطة العامة خلافا للمادة 191 من قانون العقوبات الأردني المطبق في الضفة الغربية.

وتعقيباً على تلك الحالة، قال التجمع: “اعتقالات في صفوف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان مستمرة، ومنها اعتقال الناشط فايز السويطي؛ في الوقت الذي يتوقع فيه استثمار هذا الجهد والوقت والمال العام وتوجيهه في خدمة المصلحة العامة، لا لتوفير حصانة لمن هم خارج دائرة الهّم العام”.

وأضاف: “إن استمرار سياسة الاعتقالات بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لا تنسجم بأي شكل مع وجدان الشارع والرأي العام والحماية القانونية التي تكفلها دساتير حقوق الإنسان، وكذلك وثيقة الاستقلال التي أعلن عنها في الجزائر والتي تستند في مبررات وجودها لحماية الحق الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير”.

وأردف بالقول: “إن سياسة الاعتقالات، واستمرار الهجمة التي تمارسها السلطة لإقصاء النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، لا يندرج ضمن المفهوم القانوني الصحيح والسليم لفرض القانون، بل هو تجاوز للقانون وخرق للحماية القانونية التي ضمنها القانون الأساسي الفلسطيني والمبادئ التي قام عليها الميثاق الوطني الفلسطيني”.

وشدد على أهمية وجوب التصدي لهذا التعسف، والمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن هذه التجاوزات، مع ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة القوانين النافذة وفيما يسمى “بالذم الواقع على السلطات”، “إذ أن هذه التهمة لها سياق مختلف مع ما تحاول السلطة التنفيذية”.

وأشارت إلى أن السلطة التنفيذية، وبالتعاون مع الجهاز القضائي تسعى لفرض هذه التهمة على الناس وملاحقتهم ومحاكمتهم بما يهدم قيم حقوق الإنسان؛ منها حرية الرأي والتعبير، وكذلك الاحتجاز التعسفي الذي تمارسه أجهزة الأمن دون تغطية قانونية من جهات الاختصاص مثلما حصل مع الناشط فايز السويطي.

وأفاد أنه تم اعتقال الناشط السويطي دون أي مذكرة قانونية وباجتهاد شخصي من المباحث العامة والشرطة، وفي ساعات منتصف الليل، مع العلم أن ظروف الاتهام الموجهة للناشط سويطي لا تندرج ضمن الحالات التي تستدعي العمل بهذا الاستثناء.

تراجع في حقوق الإنسان
من جهته، قال رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق عصام عابدين: “اعتقال المهندس فايز سويطي على خلفية التعبير عن الرأي يدلل على مستوى التراجع في حالة حقوق الإنسان في زمن الجائحة، وبخاصة حرية الرأي والتعبير، وهي، مرآة الحقوق والحريات، وأكسجين الديمقراطية، والمقياس الحقيقي للأداء الديمقراطي في المجتمعات المتحضرة”.

وأضاف في منشور له على فيسبوك تابعه “المركز الفلسطيني للإعلام“: “جرائم النشر الواردة في قانون العقوبات تنتهك قانوننا الأساسي (الدستور) والاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات؛ وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعايير الدولية ذات الصِّلة والتزامات فلسطين بموجبها. الحُجة تُقابَل بالحُجة والإقناع لا بتكميم الأفواه والاعتقال”.