نتنياهو يلمّح إلى تأجيل مخطط الضم

ألمح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بجلسة مغلقة لأعضاء حزب الليكود، إلى إمكانية تأجيل تنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، حيث كان من المتوقع الشروع بالخطة في الأول من تموز/يوليو 2020.

وعزا نتنياهو، خلال الجلسة المغلقة، إمكانية تأجيل خطة الضم إلى “اعتبارات سياسية وأمنية”، بحسب ما أفادت القناة الإسرائيلية “كان”، اليوم الثلاثاء، لكن دون الإفصاح عن طبيعة هذه الاعتبارات.

ووردت هذه التصريحات المسربة، قبيل اللقاء، الذي جمع نتنياهو بالوفد الأميركي برئاسة آفي بيركوفيتش، مستشار ومبعوث الرئيس دونالد ترمب، الذي يتواجد بالكيان منذ عدة أيام، ويجري مشاورات مع القيادات السياسية والأمنية بشأن الضم.

وتأتي التصريحات المنسوبة لنتنياهو، في ظل الموقف الفلسطيني والأردني الرافض للضم، والتهديدات الأوروبية بفرض عقوبات في حال أقدمت “إسرائيل” على خطوة أحادية الجانب.

فيما لم تحسم الإدارة الأميركية الموقف بشأن منح “تل أبيب” الضوء الأخضر للشروع بالضم بالأول من تموز، وسط خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول توقيت وحجم الضم.

ووفقا لتسريبات القناة الإسرائيلية، قال نتنياهو لأعضاء حزب الليكود “لدينا حوار جيد ووثيق مع الأميركيين، وعندما يكون لدي ما أقوم بإبلاغه سأبلغ”، مضيفا إنها: “عملية معقدة-بالإشارة لخطة الضم-، وهناك العديد من الاعتبارات السياسية والأمنية التي لا يمكنني توضيحها، لقد قلنا إن الضم سيكون من 1 تموز/يوليو”.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر قولها: “إن الاعتبارات السياسية التي تطرق إليها نتنياهو خلال جلسة حزب الليكود، تتمحور بالأساس حول القرار المتوقع للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يتعلق بسلطة المحكمة لفتح تحقيق ضد إسرائيل بجرائم حرب ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وسبق التسريبات المنسوبة إلى نتنياهو، تصريحات وزير الجيش، بيني غانتس، الذي قال خلال اللقاء الذي جمعه بالوفد الأميركي، إن الأول من تموز/يوليو، ليس “تاريخا مقدسا” بكل ما يتعلق بخطة الضم.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية في الأول من يوليو/تموز المقبل، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى أكثر من 30 بالمائة من مساحة الضفة.