الرئاسة التركية تجدد موقفها الرافض لخطة الضم الإسرائيلية

جددت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، موقفها الرافض لمخطط الضم “الإسرائيلي” لأجزاء واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لـ”مجلس الأمن والسياسة الخارجية”؛ لبحث عدد من قضايا الإقليمية والدولية، ومن ضمنها مخطط الضم الإسرائيلي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التركية الرسمية.

وشدد الاجتماع على عدم قبول موقف “إسرائيل” التي تستعد لضم مناطق بالضفة الغربية المحتلة، واصفة (إسرائيل) بـ”منتهكة القانون الدولي”.

ودعت الرئاسة التركية، الرأي العام العالمي إلى اتخاذ مبادرات توقف الاحتلال “الإسرائيلي”.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أكد في أكثر من تصريح، أن حكومته تعتزم الشروع بتنفيذ خطة “الضم” في أول تمو/يوليو المقبل، وأنه يريد “ضم” نصف المنطقة “ج”.

وتشكل المنطقة “ج” 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وتخضع حاليا لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995.

ويشمل قرار الضم، أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من 30 % من مساحة الضفة، إلى الدولة العبرية.

ويتصاعد الرفض الفلسطيني الرسمي والشعبي، لمخطط الضم الإسرائيلي، بجانب تحذيرات دولية من أنه سيقضي على إمكانية حل الصراع وفق مبدأ الدولتين.

يشار إلى أنه في 28 كانون الآخِر/يناير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب “صفقة القرن” المزعومة، التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لـ”إسرائيل”، والأغوار تحت سيطرة “تل أبيب”.