المركز ينشر بنود الخطة الوطنية لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية

دعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، الجماهير الفلسطينية في مناطق تواجدهم كافة لاعتبار يوم الأربعاء المقبل، يوم غضب شعبي رفضًا لخطة الضم.

وجاء ذلك في بيان ختامي حمل توصيات عقب اللقاء الوطني “موحدون في مواجهة قرار الضم وصفقة القرن” الذي عقد بغزة بحضور جميع الفصائل.

وأكدت الفصائل على ضرورة تشكيل لجان حماية شعبية في الضفة الغربية للتصدي لإجراءات الضم، والعمل على تشكيل لجنة قانونية لتوثيق كل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت على ضرورة تفعيل البعد العربي للتوحد مع الفلسطينيين في مواجهة قرار الضم، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل كامل المسؤولية حول قرار الاحتلال بضم الأراضي الفلسطينية.

وكان قادة الفصائل ألقوا كلمات مختلفة دعت للوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، والتحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال، والتصدي لخطة الضم وصفقة القرن بالمقاومة بكل أشكالها.

من جهته، أكد خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحماس، أن هذا اللقاء الوطني يمثل الإعلان الوطني الشامل الأول في مواجهة مخططات الاحتلال، وأنه المعنى الحقيقي للوحدة الوطنية التي يجب أن تجتمع عليها جميع الفصائل لمواجهة خطة الضم وسرقة الأرض الفلسطينية.

وأعرب عن أمله أن يتمخض عن اللقاء تنظيم فعالية كبرى تنطلق من غزة لمواجهة خطة الضم، قائلًا موجهًا حديثه للاحتلال: “إن غزة لا يمكن أن تُستثنى، هذا وهم، وضرب من الخيال”.

وشدد على أن الوحدة تحتاج إلى فعل وإيمان بالشراكة، وعمل حقيقي ومبادرة سريعة لعقد اجتماع الإطار القيادي المقرر لوضع خطة متوافق عليها، عادًّا اللقاء الوطني في غزة النواة الأولى ومحور الارتكاز لذلك.

وعدّ القيادي في حماس أن مراهنة الاحتلال على انشغال الإقليم والعالم بأنها مراهنة فاشلة.

وأكد أن حماس تعد فلسطين من بحرها إلى نهرها أرضاً محتلة، وأنه واجب شرعي ووطني مواجهة الاحتلال حتى دحره، مشددًا على ضرورة العمل بكل أشكال المقاومة لدحره، وعلى رأسها الكفاح المسلح الذي قال إنه واجب الوقت اليوم لمواجهة مخططات الاحتلال.

وأضاف: “نعد جميع المواقع المستهدفة بالضم من الاحتلال هي مواقع الاشتباك الأولى اليوم، وليعلم الاحتلال أن يدنا طويلة كشعب، وأن مقاومتنا جاهزة لفعل كل ما يلزم لحرف وثني العدو عن مخططاته الآثمة”.

ووجه رسالة للأمة العربية والإسلامية بوقف التطبيع وفتح العواصم أمام الاحتلال، عادًّا أن العالم اليوم أمام اختبار حقيقي؛ إما الفشل مجددًا أو أن ينتزع الشعب الفلسطيني حقوقه بكل الوسائل.

وقال الحية: “إن غزة جاهزة لحماية المشروع الوطني بكل تشكيلاتها وألوانها، وأنها ستبقى حامية المشروع الوطني”.

وقال عماد الأغا، القيادي في حركة فتح، خلال كلمة له: إن موقف القيادة الفلسطينية بات واضحًا وجليًّا منذ أعلن دونالد ترمب، القدس عاصمة للاحتلال، برفض خطة الضم وصفقة القرن وكل المشاريع الهادفة لتصفية القضية.

وأشار الأغا إلى أن القيادة الفلسطينية دخلت في مرحلة تحدٍّ في مواجهة حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية، ومحاولاتهما انتقاص الحقوق الفلسطينية في الاستقلال والحرية.

وبين أن الاحتلال والإدارة الأميركية يمارسان العداء للشعب الفلسطيني، ولا يوجد أمام الفلسطينيين خيار سوى المواجهة والتحدي حتى تغيير المعادلة القائمة.

وأكد القيادي في فتح، ضرورة أن تكون الوحدة الأساس والأولوية لمواجهة هذه المخططات، وإنجاح الجهود الفلسطينية في إفشالها، رغم ما سيترتب من تبعات على هذه المواجهة، مشيرًا إلى أن القيادة الفلسطينية ترفض كل ما هو قائم ولا يمكن أن تقبل به.

وأشار إلى المواقف العربية والدولية التي بدأت تتبلور رافضة الخطة، مؤكدًا ضرورة التحرك من أجل تطويرها لرفض الخطة ومنع تنفيذها.

من جانبه، قال نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إن مخطط الضم الإسرائيلي يأتي ضمن حلقة مستمرة منذ 100 عام لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن نضالات الشعب الفلسطيني نجحت في إفشال ذلك سابقًا وستفشله مجددًا.

وعدّ أن خطة الضم تمثل عنصرًا إضافيًّا للدفع باتجاه قراءة الواقع بشكل أكثر عمقًا وجديًّة من خلال الخروج من حالة الانقسام، والاتفاق على برنامج لمواجهة الضم وكل التحديات.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني لا يهمه الموقف الدولي، ولا يراهن عليه رغم أهميته، خاصةً أن “إسرائيل” تستخف بكل القرارات الشرعية الدولية، داعيًا الشعوب العربية لإسناد الفلسطينيين في مواجهة هذه المخططات.

من جهته، أكد جميل مزهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ضرورة سحب الاعتراف بالاحتلال واستعادة الوحدة الوطنية، وعقد الاجتماع القيادي المقرر بمشاركة الأمناء العامين للفصائل للرد على هذه الجريمة، ووقف المناكفات والتراشق الإعلامي لمواجهة هذا العدوان الجديد.

وقال مزهر إن الخطة الوطنية للمواجهة على مسارها الصحيح، بحاجة إلى إجراء عملية تقييم صريحة للمرحلة السياسية السابقة من خلال التخلي عن الرهان على المفاوضات، والاعتراف بأن الانقسام ساهم في تدمير العمل الوطني المشترك، وأضعف القرار الوطني، واستنزف الشعب الفلسطيني، وأوقعه بين جرائم الاحتلال من جانب، والضغط الاقتصادي والاجتماعي من جانب آخر.

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات تتمثل في استعادة الوحدة على أسس وطنية كفاحية تشاركية تستعيد النظام السياسي الفلسطيني، والعمل على وقف إفقار الشعب الفلسطيني وتعزيز عوامل صموده، ومواصلة الخطط لمواجهة التطبيع، وإطلاق طاقات الشعب الفلسطيني الكفاحية عند محاور الاشتباك لرفع كلفة الاحتلال.

وأجمع طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، على ما جاء في كلمة القيادي في الشعبية بضرورة سحب الاعتراف بالاحتلال، وإلغاء جميع الاتفاقيات معه، والتوجه للأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل وضع فلسطين دولة، وضرورة إنجاز الوحدة وإنهاء الانقسام.

ودعا أبو ظريفة “القيادة الفلسطينية” لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، عادًّا إنهاء الانقسام أقصر الطرق لمواجهة مخطط الضم.

من ناحيته، قال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، إنه يجب على الجميع التوحد للعمل على زوال الاحتلال، وتعميق الخطوات القيادية الفلسطينية، وترجمتها بشكل فعلي لسحب الاعتراف بالاحتلال، والعمل على تعزيز صمود المواطنين، وبناء جبهة موحدة لتعزيز العلاقات الداخلية الفلسطينية وصولًا لإنهاء الانقسام وتفعيل دور منظمة التحرير.

ودعا إلى تعزيز العلاقات مع الشعوب والأحزاب العربية، وتعزيز الموقف الدولي الرافض للخطة، وتحويله لموقف معاقب لدولة الاحتلال.

وحصل “المركز الفلسطيني للإعلام” على نسخة من ورقة الفصائل الفلسطينية المجتمعة في غزة، لمناقشة تداعيات القرار الإسرائيلي بضم أراضي الضفة المقرر في الأول من يوليو/ تموز.

وطالبت الورقة الفصائلية، تفعيل المقاومة الشاملة كونها الأسلوب الأنجع  لإدارة الصراع ومواجهة إجراءات الاحتلال على الأرض ومخططات التصفية، وهذا يستدعي تصعيد  المقاومة في كافة المناطق الفلسطينية من خلال برنامج وطني متصاعد لمواجهة قرارات الضم في المناطق المستهدفة في الضفة الفلسطينية.

كما وطالب المجتمعون دعوة الأمناء العامين لاجتماع عاجل لمواجهة قرارات الضم واستعادة الوحدة الوطنية والاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات الراهنة، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وفي مقدمته( م.ت.ف )على أسس الشراكة والديمقراطية تضمن مشاركة الجميع.

ينشر “المركز الفلسطيني للإعلام” نص الورقة ونسخة عنها، وهي كالتالي:

الخطة الوطنية لمواجهة قرارات الضم
مقدمة:-
جاء اتفاق تشكيل حكومة الاحتلال الصهيوني  منطلقا لتحديد موعد زمني لتنفيذ خطة الضم للأراضي  في الضفة الغربية جزءا من  اتفاق لتشكيل الحكومة الائتلافية في سياق تنفيذ مخططات صفقة القرن (صفقة ترامب، نتنياهو)، برعاية ومتابعة  ومشاركة وغطاء من طرف إدارة المجرم ترمب، هذا القرار ينسجم مع العقيدة الصهيونية الثابتة منذ نشأة الاحتلال والقائمة على الاستيطان والاستئصال والاستيلاء على الأرض والتهجير، وساهمت الظروف وعدد من العوامل في استمرار حرب الاحتلال الممنهجة على شعبنا وحقوقه، وفي مقدمتها الدعم غير المحدود من الإدارات الأمريكية المتعاقبة، والتي كان يهيمن عليها المسيحية الإنجيلية المتصهينة، وفي ظل ضعف الموقف الأوروبي وعدم قدرته على مواجهة الإدارة الأمريكية، وبسبب حالة التشظي العربي والصراعات الداخلية وتسارع وتيرة التطبيع، وضعف الحالة الفلسطينية في ظل استمرار الانقسام؛ مما جعل كل هذه الأسباب تدخلنا مرحلة جديدة، لم تعد فيها سياسة  الانتظار والتردد والمراوحة في المكان، والاكتفاء بالرفض اللفظي المجاني، والتي يجب أن تدعونا لدق ناقوس الخطر، والعمل على مواجهتها بكل سبل المواجهة المتاحة لصالح استراتيجية نضالية وطنية جديدة موحدة عملاً  بالقرارات الوطنية وفي المقدمة منها إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة كأولوية وطنية عاجلة، وذلك على النحو التالي:

 على المستوى الوطني:-
1. استمرار تنفيذ واستكمال التطبيق الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بسحب الاعتراف بالاحتلال والتحلل من اتفاقيات أوسلو  والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وكل ما ترتب عليها.

2. تفعيل المقاومة الشاملة باعتبارها الأسلوب الأنجع  لإدارة الصراع ومواجهة إجراءات الاحتلال على الأرض ومخططات التصفية، وهذا يستدعي تصعيد  المقاومة في كافة المناطق الفلسطينية من خلال برنامج وطني متصاعد لمواجهة قرارات الضم في المناطق المستهدفة في الضفة الفلسطينية.

3. دعوة الأمناء العامين لاجتماع عاجل لمواجهة قرارات الضم واستعادة الوحدة الوطنية والاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات الراهنة، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وفي مقدمته (م.ت.ف) على أسس الشراكة والديمقراطية تضمن مشاركة الجميع.

4. إطلاق الحملة الوطنية لمواجهة مخططات الضم وصفقة القرن، وتشكيل جبهة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية لإدارة الاشتباك الميداني، ومواجهة  مخططات الاحتلال، وإعداد برنامج المواجهة، ويمكن أن ينبثق عن هذه الحملة تشكيل لجان الحماية الشعبية في  الضفة للتصدي للمستوطنين وإجراءات الضم، يتزامن معها فعاليات وبرنامج متواصل في قطاع غزة، وتحريك الساحات الشعبية الخارجية واستنهاض اللجان والمؤسسات والسفارات والقنصليات الفلسطينية في خدمة  هدف  مواجهة الإجراءات.

5. تشكيل لجنة إعلامية متخصصة للإشراف على حملة إعلامية ضخمة تضع كل إمكانيات الإعلام  وأدواتها  ووسائلها في مواجهة سياسات الاحتلال، من خلال برنامج تغطية مكثف على كافة الأصعدة، تؤكد على عدم شرعية قرارات الاحتلال على الأرض، وكذلك الدفاع عن الحق الفلسطيني في مواجهة الأكاذيب الإسرائيلية.

6. تشكيل لجنة قانونية، مهمتها إعداد ملف قانوني شامل حول كل تجاوزات  الاحتلال وتجاوزه للقانون الدولي، وتوثيق كل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم هذا الملف إلى المؤسسات الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية.

7. الاتفاق وطنيا على سياسة تنموية لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، وترشيد الأنفاق، وتعميم مبادئ التكافل الاجتماعي  في مواجهة ضغوطات الاحتلال الاقتصادية والحصار، في ظل جائحة كورونا.

على مستوى العرب والمسلمين:-
1. تفعيل البعد العربي للتوحد مع شعبنا الفلسطيني في مواجهة