المؤسسات الأهلية بالقدس: نجدد رفض التمويل الأوروبي المشروط

جددت مؤسسات العمل الأهلي، في مدينة القدس المحتلة، رفضها للشروط التي يريد الاتحاد الأوروبي فرضها، على المؤسسات مقابل تلقي التمويل.

وقالت المؤسسات، في بيان لها الأحد: “مع استمرار الهجمة على المؤسسات الفلسطينية، في القدس، واقتراب تنفيذ صفقة القرن وخطة الضم، والمطالبة بإغلاق الحسابات البنكية لعائلات الشهداء والأسرى، يفرض الاتحاد الأوروبي علينا تعاقدات متضمنة لشروط الامتثال للائحة الإرهاب الأوروبية”.

وأضافت: “هذه اللائحة التي تصنف الأحزاب السياسية الفلسطينية بالإرهابية وتجرّمها، ورغم التوضيحات التي صدرت من الاتحاد الأوروبي وتفسيره للبنود، إلا أنه يؤكد برسالته الأخير في 30 من شهر مارس/آذار الماضي، أن هذه البنود يجب الامتثال لها، وجزء من أي عقد يوقع”.

وأشارت إلى أنها “ترى أن هذه البنود إصرار على سياسة تجريد مؤسسات العمل الأهلي من هويتها الوطنية، وفصلها عن أبناء شعبها من المناضلين والمناضلات”.

وطالبت “بالتوحد في مواجهة الشروط السياسية للممولين، والتي بدأت بفرض الاتحاد الأوروبي لبنود الالتزام بالإجراءات الأوروبية، التي تصنف الأحزاب الفلسطينية كإرهابية، مما شجع ممولين آخرين على فرض شروط مماثلة”.

وأضافت: “ندعو المؤسسات التي وقعت على التعاقدات مع الاتحاد الأوروبي إلى الانسحاب فوراً، ووضع إستراتيجية عمل للضغط على الجهات المانحة لإزالة هذه الشروط”.

وقالت: “ندعو منظمة التحرير الفلسطينية والقوى السياسية لمتابعة تنفيذ قرارها برفض الشروط، ونطالب الجهات الرسمية باتخاذ موقف رافض لمثل هذه الشروط”.