القطاعات الإنتاجية والتجارية بالضفة الغربية تتخوف مجددًا بسبب كورونا

تواجه القطاعات الإنتاجية والتجارية في الضفة الغربية المحتلة، تحديات مستجدة مع الارتفاع المتصاعد للمصابين هناك بفيروس “كورونا” وسط إجراءات حكومية متصاعدة للوقاية من الفيروس.

ويهيمن الخوف على الصناعيين والتجار والعمال، مع تشديد حكومة اشتية الإجراءات الميدانية، ووقف الأنشطة الصناعية وتعذر التجارة البينية بين المحافظات، وكساد الأسواق ونقص السيولة النقدية إضافة إلى زيادة الشيكات المرتجعة.

ولعل التعويض المحدود الذي قدمته حكومة اشتيه للمتضررين، خلال المدة السابقة (مارس حتى مايو) هي ورقة قوة يمتلكها المنتجون والتجار للتصدي لأي قرارات حكومية يرونها ضدهم.

وقال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة: إن الأنشطة الاقتصادية في محافظات الضفة في تراجع حاد، وبالتالي فإن إعادة إغلاق المنشآت كما في السابق لتطويق تفشي وباء “كورونا” بالتأكيد سيكون له تبعات سلبية على عجلة الاقتصاد الوطني.

وأوضح جوابرة أن المصانع والشركات لم يكن لديها القدرة على دفع رواتب وأجور العاملين لديها خلال مدّة الطوارئ السابقة، ومع ذلك التزمت بتوفير الأجور، وهذا بلا شك زاد من العبء المالي.

واستدرك: في حال إعلان الإغلاق لن يكون لتلك المؤسسات مقدرة على دفع الأجور، وهذا يعمق الواقع المعيشي لأسر الموظفين والعاملين، مؤكدا ضرورة وضع خطة مستقبلية بالشراكة مع القطاع العام لدعم القطاع الخاص والمحافظة على صموده وحمايته.

وشدد جوابرة على أهمية أن تضع الحكومة في أولوياتها، البرامج والمشاريع التي من شأنها أن تدعم وتساعد المنشآت الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا.

وعبر رئيس اتحاد الصناعات الجلدية حسام الزغل، عن تخوفه من عودة الإغلاق الشامل في الضفة الغربية.

وقال الزغل: إن المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية لم تتمكن من التعافي حتى اللحظة، مشيرا إلى أن التعافي قد يأخذ مدة طويلة، وبالتالي ليس بمقدرونا الدخول في انتكاسة جديدة.

وشدد على أن فرض حكومة اشتية الإغلاق بين المحافظات يعرقل التجارة البينية، خاصة إن كان الإغلاق يشمل المدن الرئيسة كالخليل ونابلس ورام الله التي تمثل عصبا أساسيا في عجلة الاقتصاد الوطني.

وحول تأثر قطاع الاستيراد خلال جائحة “كورونا”، رأى رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري أنه يندرج تحت قسمين؛ الأول الاستيراد الذي توقف بالكامل، كاستيراد الألبسة والإلكترونيات والمعدات والمركبات وغيرها، والآخر ارتفع فيه حجم الاستيراد، كقطاع الأدوية والمواد التموينية.

ونبه العطاري إلى أن الاستيراد تقلص لأكثر من 60% خلال المدة الواقعة ما بين مارس وحتى أواخر مايو الماضيين.

وأشار إلى أن هناك مخاوف من موجة جديدة للوباء، وبات معظم المستوردين يلجؤون للاستيراد من الاحتلال؛ نظرا لسهولة الإجراءات، وفق تقديره.

واستبعد الاختصاصي الاقتصادي د. هيثم دراغمة أن تعود حكومة اشتية إلى فرض حالة الإغلاق الشامل كما السابق؛ لسببين أولهما: إدراكها أن ذلك يعني تعطل الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وبالتالي تراجع الإيرادات، والسبب الثاني: تيقنها أن درجة الانصياع للقرار ستكون أقل؛ لأن حجم التعويض الذي تلقاه المصنعون والتجار عن الخسائر التي لحقتهم بهم متدنية جداً، ولم تشمل الجميع.

وانتقد دراغمة ما وصفها بـ”القرارات العشوائية الآنية” التي تصدر عن المسؤولين في التعاطي مع ملف “كورونا”، مبيناً أن إصدار قرارات بإغلاق منشآت ومطاعم وصالات ومقاهٍ دون سابق إنذار يكبد المواطنين وأصحاب المنشآت خسائر فادحة.

ودعا دراغمة حكومة اشتية إلى إيجاد حل للعمال في أراضي 48، بحيث لا يكون تنقل العامل بين محافظات الضفة والداخل مصدر نقل للعدوى، “كأن يمكث العامل شهرًا أو أكثر في مكان العمل في الداخل مع اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة وحين عودته للضفة يخضع للحجر الطبي”.

المصدر: صحيفة فلسطين