النيابة العسكرية اللبنانية تتهم ناشطة بالتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي

وجهت النيابة العسكرية في لبنان، اليوم الاثنين، اتهامات للناشطة الموقوفة كيندا الخطيب، بالتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي ودخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت وكالة الإعلام اللبنانية (رسمية) أن “مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، ادعى على الخطيب، بجرم التعامل مع العدو ودخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتعامل مع جواسيس العدو الإسرائيلي والمتعاملين لمصلحته”.

وأضافت الوكالة أن “القاضي عقيقي أحال المدعى عليها إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، وطلب استجوابها وإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حقها”.

من جهتها، قالت جوسلين الراعي، محامية الناشطة الخطيب، في تصريحات صحفية: إن “القضية تسير وفق مسار قانوني طبيعي، وسيتم تعيين جلسة تحقيق خلال اليومين المقبلين”.

وأكدت الراعي أن التحقيق مع موكلتها “سريّ، وكل التسريبات حوله غير حقيقية”.

في السياق، نفذ ناشطون وأقارب للمتهمة الخطيب، اعتصاما أمام مقر المحكمة العسكرية في العاصمة بيروت، وطالبوا بإطلاق سراحها، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها الشرطة العسكرية وفرق مكافحة الشغب.

وعدّ المشاركون في الاعتصام، أن الخطيب “موقوفة سياسيا بسبب تغريداتها المناهضة للسلطة”.

وكيندا الخطيب، ناشطة لبنانية معروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمعارضتها الدائمة لمواقف تنظيم “حزب الله”.

والخميس، اعتقل الأمن العام اللبناني الناشطة الخطيب من منزلها في عكار، شمالي لبنان، بتهمة “التواصل مع العدو الإسرائيلي”، كما اعتقل شقيقها بندر قبل أن يفرج عنه؛ لعدم العثور على ما يبقيه محتجزا، وفق إعلام محلي.