قطنة.. جبالٌ وينابيع يهددها الضم الإسرائيلي

بين الحصار والتضييق واعتداءات المستوطنين يعيش سكان بلدة قطنّة في مواجهة خطة الضم التي تهدد بسلب الأرض وتهجير الإنسان الفلسطيني. 

وتقع قطنة شمال غرب القدس المحتلة وعلى بعد 20 كم منها، ويغلب عليها الطابع الجبلي، وبها العديد من عيون المياه، كما تمتاز بكثرة الخِرَب القديمة. 

تهديد بالضم 

وأكد يوسف الفقيه رئيس بلدية قطنّة، أنهم يعيشون في الوقت الحالي بعد الإعلان عن مخطط الضم، أصعب مرحلة منذ النكبة والنكسة وكل الحروب التي رافقتها وحتى هذه اللحظة. 

وقال الفقيه -وفق خدمة حرية نيوز-: “الاحتلال لا يهمه النكبات التي تلحق بنا نحن أهالي وأصحاب لهذه الأرض، ما يهمه فقط أن يسرق هذه الجبال الجميلة والأودية والعيون والينابيع المائية بإطلالاتها الخلابة، لبناء المستوطنات على تلالها، وأن يمتلك المستوطن فيها”.

جرائم المستوطنين
من جانبه قال الحاج موسى محمد طه (74 عاما)، والمولود في قطنّة “نحن نواجه فئة ليسوا كباقي البشر، إنهم شعب مجرم قاتل، يقوم على التطفل وامتصاص دمائنا نحن أصحاب الأرض”. 

وأضاف طه: “لقد تعرضت للعديد من محاولات الطعن وإطلاق النار والضرب والتهديد وكل أشكال الإرهاب، من أجل سرقة أرضي وأشجار، ولقد نجحوا بسرقة نصف أرضى، بالإضافة إلى مئات أشجار الزيتون، ناهيك عن أنهم هدموا لي بيتين”. 

وأكد الحاج طه، أنه صامد على أرضه في قطنة مهما أجرم الاحتلال ومستوطنوه، ومهما كلفه ذلك من ثمن، حتى ننتزع حقوقنا وننتصر، وسيأتي هذا اليوم، ولن يبقى ترمب ونتنياهو وغيرهم ممن ظلمونا. وفق خدمة حرية نيوز. 

وشدد طه أنه لو عرض عليه القمر مقابل أرضه فلن يقبل بديلا عنها وعن هويته العريقة. 

جدار واستيطان 

وأحاط الاحتلال بلدة قطنّة من الجهات الثلاث، إما بالمستوطنات، أو بجدار الفصل العنصري، أو بـ”المنطقة الحرام” كما يسميها أهل البلدة، وهي المنطقة التي يحظر على السكان عمل أي نشاط فيها أو الانتفاع منها. 

وكانت مساحة قطنّة قبل استيلاء الاحتلال على معظم أراضيها 11000 دونم، إلا أن جدار الفصل العنصري واتفاقية أوسلو التي صنفتها بالمنطقة (ج) أبقت لسكان البلدة 1800 دونم فقط يسمح لهم بالبناء فيها، أي ما يقارب ربع أراضيها فقط. 

وأقام الاحتلال في بلدة قطنّة ومحيطها عدة مستوطنات، منها “قريات عنابيم” التي بنيت على أنقاض قرية العنب، وتقع إلى الجنوب من قطنة وهي أقدمها، ومستوطنة (معالي حاميشا) وهي أقرب المستوطنات إليها، ومستوطنة “هارادار” التي أقيمت على جبل الرادار إلى الجنوب الشرقيّ من قطنة ومستوطنة “ناطاف” على أنقاض قرية “نطاف” المهجرة، كما صادرت سلطات الاحتلال جزءاً من أراضي القرية وأقامت عليها مستوطنة (كفير) عام 1985.

وحتى يتمكن الاحتلال من الاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين، استحدث قانوناً أسماه “قانون تجديد الاستملاك” الذي يعدُّه تشريعاً للاستيلاء على الأراضي لبضع سنوات، ثم يخول نفسه بتجديد الاستملاك مجددا، فيحرم الأهالي من أراضيهم والانتفاع منها، ويضيق عليهم ويمنعهم حتى من ترميم منازلهم القديمة.