تأخر الرواتب يشل أسواق غزة

لا زالت السلطة الفلسطينية لم تحدد موعدًا مؤكّدًا لصرف رواتب موظفيها العموميين في قطاع غزة والضفة الغربية رغم دخول انتصاف الشهر الثاني لعدم تلقي الموظفين رواتبهم، ما يُنذر بتدهور الأوضاع الاقتصادية أكثر مما هي عليه في قطاع غزة.

وذكر رئيس الحكومة في رام الله محمد اشتية، في تصريحات سابقة، “أنّ حكومته لن تكون قادرة على دفع رواتب الموظفين العموميين حتى نهاية شهر يونيو الجاري”.

وزعمت قناة “كان” العبرية، أنّها نقلت عن قيادات في السلطة الفلسطينية قولهم، إنّ، “السلطة الفلسطينية لا تنوي صرف رواتب الموظفين، ولا تنوي تحويل ميزانيات إلى غزة، بهدف دفع الناس للتصعيد مع إسرائيل”.

ويتقاضى نحو 50 ألف موظف ما نسبته 40 إلى 70% من رواتبهم في قطاع غزة من السلطة الفلسطينية في رام الله، فيما يتكبد غالبية هؤلاء الموظفين معاناة كبيرة بسبب انصياعهم لسياسة الإقراض لدى البنوك التي تعمل تحت إمرة وزارة المالية في رام الله؛ حيث تخصم آليًا من رواتبهم التي لا تكفي لسد احتياجاتهم الشهرية.

ويخشى الكثير من هؤلاء الموظفين من اتباع سياسة الاحتجاج أو الرفض لسياسة الحكومة في رام الله، الأمر الذي قد يتسبب بقطع رواتبهم أو تحويلهم إلى التقاعد الإجباري.

شلل الأسواق

واشتكى أصحاب المحال التجارية، وأصحاب الأعمال المرتبطة بالأجرة اليومية في قطاع غزة، من التراجع الحاد في القوة الشرائية لدى المواطنين في أسواق قطاع غزة.

وخلت الأسواق في القطاع من المتسوقين بشكل ملموس، الأمر الذي أثّر على الحركة الشرائية بسبب عدم صرف السلطة لرواتب الموظفين في غزة.

ويقول بائع الملابس محمد بدران لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إن حركة الأسواق تراجعت كثيرا بسبب غياب تحديد أي موعد لصرف رواتب الموظفين، موضحًا أنّ الأسواق تشهد إقبالاً ملحوظًا في مثل هذا الوقت من كل عام مع بداية فصل الصيف وافتتاح موسم الأعراس.

وهو ما يؤكّده بائع الفواكه والخضار محمد كحيل، الذي أشار لمراسلنا إلى انخفاض نسبة البيع عن كل شهر إلى أقل من النصف، وقال: “نحن ننتظر مثلاً الرواتب، ويوم الجمعة لإقبال الناس على الشراء، إلا أنّ هذا الشراء غابت حركة الزبائن عنه، وبتنا نخشى من المستقبل أكثر”.

وعلّق صاحب إحدى البقالات لافتة عريضة على باب متجره كتب عليها: “ممنوع الدّين لموظفي السلطة”، خاصة وأنّ فئة كبيرة من هؤلاء الموظفين يعتمدون مبدأ الاستدانة ويسددون بعد استلامهم لرواتبهم.

ومارست السلطة الفلسطينية سلسلة من الإجراءات التعسفية بحق الموظفين العموميين في قطاع غزة؛ حيث قطعت رواتبهم الآلاف منهم وأحالت جزءا كبيرا منهم للتقاعد الإجباري.

وأرهقت مصاريف شهر رمضان وعيد الفطر عامة الأسر الفلسطينية في قطاع غزة، فيما كانت أسر الموظفين الفئة الأكثر تضررًا.

خسارة كبيرة

الخبير الاقتصادي أسامة نوفل، أكّد لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ قطاع غزة يعتمد في السيولة النقدية على رواتب موظفي السلطة بشكل أساسي.

وأوضح أنّه قبل ما تفرض السلطة العقوبات على القطاع كان نحو 62 ألف موظف يتقاضون ما نسبته 50 مليون دولار شهرياً، وبعد العقوبات وممارسات السلطة، وإحالات كثير من الموظفين للتقاعد، باتت السلطة تصرف ما نسبته 35 مليون دولار على الموظفين وأشباههم.

وأكّد نوفل، أنّ غياب هذا المبلغ عن أسواق قطاع غزة يشكل خسارة كبيرة، ويؤثر بشكل واضح وملموس على القدرة الشرائية للمواطنين في القطاع.