نواب حماس بالضفة يرفضون بشدة مشروع قانون حماية الأسرة

أعلن نواب المجلس التشريعي عن كتلة “التغيير والإصلاح” البرلمانية التابعة لحركة “حماس” في الضفة الغربية، رفضهم المطلق ومعارضتهم القاطعة لمشروع قانون “حماية الأسرة” الذي أقرّه مجلس الوزراء بالقراءة الأولى بتاريخ 11/5/2020، “والذي جرى اشتقاق مواده نصا وروحا من اتفاقية سيداو سيئة السمعة”.

وقال النواب، في بيان صحفي فجر السبت: “إن رفضنا لهذا القانون يأتي بعد دراسة وتمحيص لكافة الوثائق، بدءا باتفاقية سيداو وانتهاء بصيغة القانون المذكور، مرورا بكافة التقارير والتوصيات والملاحظات المتبادلة بين لجنة اتفاقية سيداو ودولة فلسطين، وبعض المنظمات النسائية التي (نُصِّبت) رقيبا على تطبيق اشتراطات سيداو، إضافة إلى متابعتنا للنقاش الذي يجري حول الموضوع، والبيانات الصادرة عن الشخصيات والأكاديميين من علماء الشريعة والقانون والقضاة والمحامين ورجال العشائر والشخصيات الاعتبارية”.

وأضاف النواب: “انطلاقا من الأمانة التي نحملها كممثلين منتخبين من قبل الشعب الفلسطيني، ووفاء بالقسم الذي أديناه برعاية مصالح الشعب والأمة واحترام القانون”، فإننا نؤكد على ما يلي:

•           نرفض أي ممارسات ظالمة بحق أي إنسان أو فئة مهما كان دينها أو عرقها أو جنسها (وخصوصا انتهاك حقوق المرأة) لقوله تعالى “ولقد كرمنا بني آدم..”، ونؤكد حرصنا وسعينا الدؤوب لإنصاف كل إنسان وضمان حريته وكرامته، كل ذلك انطلاقا من التزامنا بالقانون الأساسي وإيماننا بمرجعيته الشرعية السامية.

•           نؤمن بأن الشريعة الإسلامية وقيم وأخلاق مجتمعنا الحميدة النابعة منها تحوي من الحلول والمعالجات ما يكفي لتحقيق العدل والإنصاف والاستقرار لكافة فئات المجتمع دون الحاجة إلى استيراد مفاهيم دخيلة غريبة لا تناسب مجتمعنا، أو معالجات لأوضاع معزولة لا تشكل ظواهر لدينا.

•           ننظر بخطورة بالغة إلى الضغوط التي مورست وتمارس لسنّ هذا القانون كأحد اشتراطات اتفاقية سيداو، واشتقاق مواده نصا وروحا من تلك الاتفاقية التي رفضها شعبنا رفضا قاطعا لما تحويه من مفاهيم فضفاضة (تدس السم تلميحا لا تصريحا)، كما نرفض الاشتراطات الأخرى لتعديل قانون العقوبات، وقانون الأحوال الشخصية، وتعديل المناهج الدراسية لتتواءم مع مفاهيم سيداو.

•           نرفض محاولة التسلل من خلال القانون لنشر الممارسات الشاذة في واقعنا وتحويلها إلى ظواهر وممارسات طبيعية مألوفة كالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والحريات المطلقة، والفوضى الأخلاقية، والشذوذ الجنسي بكل أنواعه، وهدم الأسس التي بنيت عليها الأسرة وهي المودة والرحمة والتكافل وتحولها إلى مناكفات وصراعات لا تستقيم معها التربية.

•           نستنكر التعسف في استخدام المادة 43 من القانون الأساسي المعدل بإصدار قرارات بقوانين لا تنطبق عليها صفة الضرورة التي لا تحتمل التأخير كقانون حماية الأسرة في ظل غياب السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس تشريعي منتخب.

•           نستغرب ونستهجن الإقدام على صياغة قانون بهذه الخطورة والتأثير على بنية المجتمع وسلامة بنيان الأسرة، في الخفاء ومناقشته وتداوله في الغرف المغلقة مع فئة محدودة لا تمثل المجتمع، وتجنب استشارة أهل الاختصاص من علماء الشريعة، ورجال الدين المسيحي، والقضاة، والقانونيين، وأصحاب الرأي، ثم اختيار توقيت غير مناسب لسلق القانون وتمريره على عجل في غفلة من مجتمع ينشغل بقضايا وجودية كجائحة كورونا وقضية الضم والمصادرة، مما يشكل تهديدا للسلم الأهلي وفتنة تقودنا إلى انقسام اجتماعي.

•           ندعو الرئاسة ومجلس الوزراء إلى رفض إقرار مشروع قانون حماية الأسرة بصيغته الحالية لكل العوار الشرعي والقانوني والأخلاقي الذي يعتريه، والدعوة إلى استفتاء شعبي على أي مشاريع قوانين تمس بنية المجتمع بهذا الشكل.

•           ندعو إلى إجراء نقاش مجتمعي ناضج ومعمق يشارك فيه المتخصصون من العلماء والقانونيين والقضاة الشرعيين وأصحاب الرأي وكافة الجهات المهتمة، لصياغة نصوص نابعة من مفاهيم سليمة ومرجعية تحترم دين وتراث وقيم وأخلاق مجتمعنا الأصيلة السامية وتحقق الهدف المعلن للقانون؛ وهو إنصاف المرأة ورفع الظلم عنها، وتحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي لكافة أفراد الأسرة وللمجتمع بشكل عام بكل فئاته ومكوناته.

•           ندعو إلى مراجعة قانون العقوبات وكافة القوانين ذات الصلة، بعيون وضمير وطني حريص، ومن قبل خبراء القانون لدينا للخروج بمنظومة شاملة للعدالة نابعة من نصوص وروح القانون الأساسي تحق الحقوق وتراعي الحرمات وتكفل كرامة المواطن وحريته بدل المعالجات الترقيعية التي تفسد ولا تصلح.

•           ندعو إلى تدعيم القضاء الشرعي بآليات تنفيذية وفعالة لسرعة البت في القضايا وتعزيز دور لجان الإصلاح الأسري الرسمية والشعبية.

•           ندعو إلى الانسحاب من اتفاقية سيداو فورا، وإعادة دراسة جدوى وشروط الانضمام إليها بتحفظات تراعي خصوصيتنا الدينية وقيم وتراث شعبنا، كما فعلت العديد من دول العالم شرقا وغربا، حتى لا تبقى الاتفاقية سيفا مسلطا على رقابنا.

•           إننا نضع موقفنا وملاحظاتنا أمام أبناء شعبنا ليتبينوا طريقهم، ويدركوا خطورة السكوت على تشريع قانون كهذا في فترة حرجة كهذه، نحن أحوج ما نكون فيها إلى ما يوحد الكلمة ويجنبنا الخلافات ويحمي حصننا الحصين وقلعتنا الأخيرة وهي الأسرة من الاختراق والتمييع والتفكك.

•           إننا نضع طاقاتنا وإمكاناتنا للتعاون مع أي طرف لتحقيق ما دعونا إليه في بياننا بروح إيجابية بناءة.

وفيما يلي أسماء نواب المجلس التشريعي الموقعين على البيان:

إبراهيم أبو سالم
خليل الربعي
عماد نوفل
د. مريم صالح
أحمد عبد العزيز مبارك
داود أبو سير
د. عمر مطر
منى منصور
أحمد الحاج علي
رياض رداد
فتحي قرعاوي
محمد طوطح
أحمد عطون
رياض علي عملي
فضل حمدان
د. ناصر عبد الجواد
أنور زبون 
د. سمير صالح القاضي
محمد إسماعيل الطل
نايف الرجوب
د. أيمن دراغمة
سميرة الحلايقة
محمد ماهر بدر
وائل الحسيني
باسم الزعارير
عبد الجابر فقها
د. محمود الرمحي
ياسر منصور
حسني البوريني
م. عبد الرحمن زيدان
محمود مصلح
خالد طافش
د. عزام سلهب