انهيار الليرة اللبنانية يشعل احتجاجات في أرجاء البلاد

اندلعت احتجاجات في أرجاء لبنان؛ تنديدا بانهيار العملة الوطنية مقابل الدولار وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأغلق المحتجون عددا من شوارع العاصمة بيروت ومدن طرابلس وصيدا والنبطية ومناطق أخرى، كما عمدوا إلى التجمع أمام مقرات المصرف المركزي في المدن الرئيسة.

وندد المحتجون بالسياسات المالية والاجتماعية للحكومة، وحمّلوها مسؤولية التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وردد المتظاهرون هتافات ضد النخبة السياسية، وأضرموا النار على الطرق الرئيسة بمختلف أنحاء البلاد، في أوسع احتجاجات من نوعها منذ فرض إجراءات الحجر العام منتصف مارس/آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما هتفوا “حرامي حرامي، رياض سلامة حرامي”، في إشارة إلى حاكم المصرف المركزي اللبناني، و”الشعب يريد إسقاط النظام”.

وانضم عشرات الشبان على دراجات نارية من منطقة “خندق الغميق” إلى المتظاهرين على جسر الرينغ في بيروت، وجرى “توحيد الشعارات والهتافات المطلبية والمعيشية”، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وفي طرابلس -كبرى مدن لبنان بعد بيروت- نقلت وكالة رويترز أن محتجين ألقوا زجاجات حارقة على مبنى تابع للمصرف المركزي، ما أدى إلى اشتعال النار ودفع قوات الشرطة لإطلاق الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين.

هبوط الليرة
وهبطت قيمة العملة الوطنية -الخميس- حتى وصل سعر الدولار مقابلها إلى خمسة آلاف ليرة في السوق غير الرسمية، وفقدت بذلك 70% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما غرق لبنان في أزمة اقتصادية يُنظر إليها كأكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وقال حاكم المصرف المركزي، مساء الخميس، في بيانٍ: إنه “يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي تداول معلومات عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بأسعار بعيدة عن الواقع، مما يضلل المواطنين، وهي عارية عن الصحة تماما”.

وفي محاولة لضبط سوق الصرافة غير النظامية، يعتزم مصرف لبنان بدء العمل بمنصة إلكترونية لعمليات الصرافة يوم 23 يونيو/حزيران الجاري.

ويأتي تدهور سعر صرف الليرة في وقت تعقد فيه السلطات اللبنانية اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي؛ أملا في الحصول على دعم مالي يضع حدا للأزمة.

من جهتها، أصدرت رئاسة الحكومة اللبنانية بيانا جاء فيه أن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب قرر عقد جلسة طارئة للمجلس -الجمعة- لمناقشة الأوضاع النقدية.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود؛ مع شح الدولار وتوقف المصارف عن تزويد العملاء بأموالهم بالعملة الأميركية، وتسببت الأزمة في ارتفاع معدل التضخم، وجعلت قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.