مخاوف إسرائيلية من الضم.. تعرف إليها!

كشفت قناة عبرية، النقاب عن مخاوف تنتاب الحكومة الإسرائيلية من احتمال فرض عقوبات أوروبية عليها، حال نفذت مخطط ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت قناة “كان” العبرية، في تقرير بث مساء الأربعاء، أن طواقم حكومة إسرائيلية تعكف على دراسة الخيارات التي يمكن للأوروبيين اللجوء إليها لمعاقبة “إسرائيل”.

وبحسب جملة المعطيات التي توصلت إليها الطواقم الإسرائيلية، فإن الاتحاد الأوروبي لو أراد فرض عقوبات على “إسرائيل”، يجب أن تحظى الخطوة بإجماع دوله الأعضاء الـ27.

ولنقض هذه الخطوة، سيتم اللجوء إلى “علاقات الصداقة” التي طورها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مع زعماء بعض دول الاتحاد، بينها بولندا والتشيك، والنمسا والمجر؛ حيث ومن المتوقع أن تعارض تلك الدول أية خطوة مناهضة لـ “إسرائيل” وتحبط أي إجماع حولها.

لكن القناة كشفت عن عقوبات أخرى يمكن أن يفرضها الاتحاد الأوروبي من دون تصويت.

إحدى هذه العقوبات هي منع “إسرائيل” من الانضمام إلى مبادرة “أفق أوروبا 2021” وهي اتفاقية ستكون سارية لسبع سنوات، ويمكن من خلالهال حصول “إسرائيل” من خلال المبادرة على مبالغ طائلة، في إطار التعاون العلمي والتكنولوجي.

ويمكن للاتحاد الأوروبي منع “إسرائيل” من أن تكون شريكة في الاتفاقية من دون الحاجة لمصادقة الدول الأعضاء، بحسب القناة.

كما شملت خيارات ردود الفعل الأوروبية، فرض الدول الأوروبية عقوبات على “إسرائيل” بشكل مستقل، كدولة مقابل دولة، من دون الحاجة لعمل مشترك مع الاتحاد.

وبإمكان هذه الدول مثلا؛ أن تقرر وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، أو الاعتراف بدولة فلسطينية، أو حظر بيع سلع وأسلحة تحتاجها “إسرائيل”.‎

وفي حال اعترفت دولة أوروبية ذات ثقل، كفرنسا وإسبانيا، بفلسطين، فسيضر ذلك كثيرا بسياسة الحكومة الإسرائيلية، وفق القناة.

وأعلن نتنياهو، في أكثر من مناسبة، أن حكومته ستشرع في عملية الضم، التي تشمل 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية، في تموز/يوليو المقبل، ضمن “صفقة القرن” الأمريكية المزعومة.

ويتصاعد الرفض الفلسطيني الرسمي والشعبي، لمخطط الضم الإسرائيلي، بجانب تحذيرات دولية من أنه سيقضي على إمكانية حل الصراع وفق مبدأ الدولتين.

ويعد المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة، المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًّا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بنائها، إلا أن دولة الاحتلال تمتنع عن ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

وينص قرار 2334 على أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها شرقي القدس المحتلة، ليس لها أي شرعية قانونية، وتُعد انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي، وعقبة أساسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل وشامل ودائم.

كما وقضت محكمة العدل الأوروبية، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق “منتج مستوطنات”، وليس صنع في “إسرائيل”، على السلع المنتجة في المستوطنات.